المغرب في المركز 99 عالميا في تصنيف التقدم الاجتماعي 2026

وضع تصنيف التقدم الاجتماعي العالمي لسنة 2026، الصادر حديثا عن مؤسسة “دوشل بروغريس إمبيراتيفز”، المملكة المغربية في المركز الـ99 من أصل 171 دولة شملتها القائمة، برصيد 63.19 نقطة، محققة تقدما مقارنة بنتائج تصنيف العام الماضي.

وحلّت النرويج في المركز الأول عالميا برصيد 91.73 نقطة، متبوعة بكل من الدنمارك وفنلندا والسويد وإيسلندا؛ فيما تذيلت تنزانيا وجزر سليمان وبنغلادش التصنيف العالمي، إثر حلولها في المراكز الثلاثة الأخيرة تواليا.

على مستوى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب إثر تصنيفها في المركز الـ44 عالميا برصيد 74.68 نقطة، تلتها قطر التي جاءت في المرتبة الـ48، ثم الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية؛ فيما تذيلت الصومال ترتيب هذه الدول بعد تصنيفها في المركز الـ161 عالميا برصيد لم يتجاوز 41.18 نقطة.

ويعتمد جدول التقدم الاجتماعي العالمي في تصنيف الدول على 57 عاملا للتقدم الاجتماعي والبيئي في 171 دولة، تغطي أكثر من 99 في المائة من سكان العالم. وكشفت نتائجه عن تسجيل تراجع في مستوى التقدم الاجتماعي في 50 دولة حول العالم، بينما تحسنت 36 دولة فقط؛ فيما بقي 85 بلدا عند المستوى نفسه المسجل في تصنيف السنة الماضية.

وذكر تقرير التصنيف أن التراجع المسجل في بعض المناطق راجع أساسا إلى تراجع الحقوق بنحو 6 نقاط منذ سنة 2011، إضافة إلى تسجيل تراجع في مؤشرات الصحة والسلامة والبيئة وكذا خدمات المياه والصرف الصحي والسكن والحصول على المعلومات خلال الفترة ما بين سنتي 2021 و2025.

وأبرزت الوثيقة أن “الاتجاه السائد في العالم هو تصاعد المد نحو القيادات الاستبدادية والشعبوية، التي أثرت أولا على الحقوق وتؤدي الآن إلى تدهور الأداء في جوانب أخرى من التقدم الاجتماعي. وبالنظر إلى التراجع المستمر في الحقوق في العديد من البلدان، فإن الخطر يكمن في أن يتسارع تراجع التقدم الاجتماعي العالمي في السنوات المقبلة”.

وأشار المصدر عينه إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت 14 مركزا في التصنيف منذ عام 2011، وشهدت انخفاضا في جميع المؤشرات المتعلقة بالتقدم الاجتماعي؛ بما في ذلك الحقوق والإسكان والتعليم والشمولية والسلامة، بأكثر من 3 نقاط”.

ويعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي على ثلاثة أبعاد رئيسية، تهم: الاحتياجات الأساسية من خلال قياس مدى قدرة الدولة على تلبية احتياجات شعبها وقدرة السكان على البقاء على قيد الحياة؛ وأسس الرفاهية التي تهتم بمدى قدرة سكان أية دولة على الوصول إلى التعليم والعيش في بيئة صحية؛ ثم بعد الفرص الذي يقيس مدى تمتع سكان الدولة بالحرية في اتخاذ القرارات الخاصة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المملكة المغربية وإسرائيل يُعززان التعاون الأمني بتوقيع خطة عمل مشتركة لـ2026

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا للرد على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال