المغرب يتعهد بتقديم الدعم السياسي اللازم لإنهاء الصراع حول السلطة في ليبيا

تعهد وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، بأن يواصل المغرب دعمه ومساندته للشعب الليبي في محنته، جراء الظروف التي يعيشها من الحرب الأهلية، وتهدم الاقتصاد وتدهور مستقبل السياسة، ما يؤثر على حلم بناء الدولة.

وأكد مزوار، عقب جولة الحوار الليبي التي استأنفت أمس السبت، في محافظة الصخيرات القريبة من العاصمة الرباط، أنَّ المغرب سيبقى دائمًا إلى جانب ليبيا وشعبها الشقيق كي تجتاز هذه المرحلة".

وأوضح أنَّ المغرب سيقدم مختلف وسائل الدعم، لاسيما السياسي منه من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، بهدف عودة الاستقرار إلى هذا البلد، مشيرًا إلى أنه لامس الرغبة الكبيرة للأطراف الليبية التي تجتمع كلها للمرة الأولى، في تجاوز الصعوبات والحفاظ على الحل السياسي ونبذ الحل العسكري، واصفًا المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية بالمتميزة، منوهًا بأنَّها مؤشر على حلول سياسية جيدة للوضع الليبي.

ونوَّه بأنَّ تحقيق ليبيا رهان الاستقرار من شأنه أن يساهم في تنمية الفضاء المغربي العربي، في إشارة إلى أنَّه من مصلحة المغرب أن تحقق ليبيا الاستقرار لاستئناف العمل على تحقيق الحلم المغاربي، والمتمثل في بناء اتحاد "المغرب العربي"، الذي تعوقه الكثير من المعوقات، والمتمثلة أساسًا في المعوقات السياسية، لاسيما الصراع الحاصل بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء.

وبيَّن مزوار أنَّه ليس من مصلحة المغرب في استضافة الحوار الليبي سوى الحرص على مصلحة ليبيا، قائلًا إنَّ "المغرب سعيد باستقبال الأطراف الليبية على أرضه وليس له وازع آخر إلا مصلحة ليبيا العليا ووحدتها واستقرارها".

وأشاد بالدور الايجابي للوسيط الأممي برناردينو ليون، واعتبر أنَّه يتوفر على قدرات مهمة تستطيع أن تخلق التوافق بين الأطراف الليبية المتسارعة حول السلطة، مشددًا على أنَّه لا يمكن لليبيا أن تحلم بدولة المؤسسات من دون خلق توافق بين الأطراف المعنية من خلال تقديم كل طرف تنازلات للطرف الآخر.

يُشار إلى أنَّ الليبيين يناقشون نقطتين أساسيتين في إنهاء الوضع المتردي في ليبيا، ويتعلق الأمر بوقف إطلاق النار بين الفصائل الليبية وتحقيق الاستقرار السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا.

يُذكر أنَّ المشاورات السياسية بين الأطراف الليبية انطلقت منذ الخميس الماضي في المغرب، وتجتمع فيها الأطراف الليبية للمرة الأولى في قاعة واحدة للحديث عن حلول للأزمة الليبية، بإشراف من الأمم المتحدة، وحضور عدد من السفراء الأجانب بصفتهم مراقبين.