نواب برلمانيون من المغرب والكيبيك يؤكدون ضرورة التوعية والتعليم الجيد لتجاوز الظاهرة

تباحث نواب برلمانيون من المغرب الثلاثاء، الأسباب التي تغذي التطرف، كما ناقشوا في إطار أشغال الجلسة الأولى من الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية للكيبيك في الرباط السبل الكفيلة بتجفيف منابع هذه الظاهرة العالمية.

وأكد رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، أنّ الوضع في منطقة الساحل والصحراء، وانتشار الأسلحة بالمنطقة يعتبران من الأسباب الرئيسية في انتشار اللاستقرار وانعدام الأمن وتنامي الجماعات المتطرفة.

وشدد الطالب، من أجل مواجهة عولمة التطرف، أنّ المسألة تتطلب أولًا عولمة الأمن مع ضرورة التقيد باحترام حقوق الأفراد والجماعات، مؤكدًا أنّ دور البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة.

وقدم الطالبي التجربة المغربية فيما يتعلق بالتعاطي مع ما يسمى بـ"الربيع العربي" موضحًا أنّ المغرب تعامل بمنطق إصلاحي، وتجاوب مع مطالب الحراك في وقت سلكت فيه دول أخرى مسلك العنف الذي لا زالت انعكاساته السلبية متواصلة إلى اليوم.

وتوقف المتحدث نفسه عند المسار الإصلاحي في المغرب، والذي توج بدستور 2011 وشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال احترام الحقوق والحريات واستقلال القضاء، وأعقبته انتخابات حرة ونزيهة لم يطعن أحد في شفافيتها .

من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للكيبك جاك شانيون، أسباب تنامي التطرف  في تزايد جيوب الفقر والهشاشة، موضحًا أنها من بين الأسباب التي تشكل أرضية للالتحاق بمناطق التطرف والنزاع.

وشدد شانيون أنّ ضرورة توفر التوعية والتعليم بجودة عالية، من أجل تحصين الشباب من أي انحراف خصوصًا في ظل تزايد الإقبال على وسائط الاتصال والإعلام وتدفق للمعلومات والأخبار غير الدقيقة والتي تفتقد للتمحيص، مشيرًا إلى أنّ ضرورة اتباع إجراءات تمكن من حماية الشباب بالخصوص من مثل هذه المعلومات.

وقدم البرلمانيون الكيبيكيون لمحة عن المشهد السياسي في بلادهم وكذا عن الاصلاحات التي يتم القيام بها داخل المجالات المختلفة ودور المؤسسة التشريعية في الحياة العامة للبلاد.

واستعرض نواب الأمة في المغرب لمحة عن الاصلاحات الجارية عن مجال العدالة والنهوض بالحقوق والحريات والتي جعلت من المغرب نموذجًا يحتذى في المنطقة، مشيرين إلى المقاربة التي تبنتها المملكة في محاربة التطرف والمرتكزة على منظور متكامل يجمع بين الديني والروحي والثقافي والاقتصادي.

وستتوج أشغال اللجنة بالتوقيع على اتفاق للتعاون في المجال التكنولوجي وتبادل الخبرات، لاسيما في ما يتعلق بالبرلمان الإلكتروني، وكذا بإصدار بيان ختامي مشترك للدورة الثالثة للجنة البرلمانية المغرب- الكيبك.