وزير الإعلام المغربي يواجه انتقادات بعد دفاعه عن إنجازات حكومة بنكيران

انتقد نشطاء مغاربة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تصريحات عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" ووزير الإعلام المغربي مصطفى الخلفي، يدافع فيها عن حصيلة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، والتي أدلى بها خلال الملتقى التاسع لشبيبة حزبه الذي ستختتم أعماله الأحد المقبل في مدينة الدار البيضاء.وتضمنت تعليقات النشطاء، على الصفحة الرسمية لمنظمة شباب "العدالة والتنمية" على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، عبارات ساخرة مثل "أين هي الحكومة؟"، و"‘إنجازات! بل قل زيادات!"، وعكست التعليقات قلق المغاربة من عدم تمكّن بنكيران من حسم مفاوضاته مع حزب "التجمع الوطني للأحرار"، حيث علّق أحد الرواد قائلاً "4 أشهر من دون حكومة: رقم قياسي بعد ذلك المسجل في بلجيكا!".
وقال الخلفي، في كلمته التي ألقاها مساء الخميس، "إن العام ونصف العام كانت كافية لتقديم حصيلة عمل الحكومة، وأنها كانت جدّ إيجابية، على الرغم من كل الصعاب والتحديات بالنظر إلى الظرفية التي يمر بها المغرب، وإن الحكومة تفتخر وتعتز بهذه الحصيلة، بعيدًا عن لغة الاعتذار والإكثار من التبرير من كون معارضيها لم يدعوها تعمل، وكأنها لم تنجز أي شيء".
وأوضح وزير الإعلام، الذي يُعتبر أصغر وزراء الحكومة المغربية الحالية، أنه "يكفي المغرب والمواطن المغربي فخرًا أن لديه مؤسسات قائمة تسهر على أمنه، وتحافظ على استقلاله وسيادته ووحدته"، وهو ما اعتبره أكبر إنجاز حققه المغرب، مؤكدًا أن "الحكومة تعتبر جزءًا من هذا البناء المؤسساتي، وتعمل في إطار التعاون مع باقي المؤسسات تحت قيادة الملك محمد السادس"، في إشارة على ما يبدو، إلى الذين يحاولون عبثًا تسميم العلاقة بين الملك والحكومة أو حزب "العدالة والتنمية"، لأن الملكية ثابت من الثوابت في المغرب.
وأفاد عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، أن "هذا التوجه أفرز عددًا من المؤشرات والنتائج التي تجعل الحكومة تفتخر بأن لديها إنجازات حقيقية ومشرفة وإيجابية، وتؤكد بالملموس بأن قطار الإصلاحات انطلق فعلاً"، فيما اعترف أن "هناك استمرار لبعض الاختلالات في بعض القطاعات التي تسيرها الحكومة، وأن هناك تحديات وأوراش إصلاحية أخرى مُلحّة تتطلب الإنجاز وليس التبرير"، متعهدًا بأن "الحكومة لن تتذرع بأية ذريعة، وهي حريصة على أن تنجز الإصلاحات التي وردت في البرنامج الحكومي الذي تعاقدت به مع الشعب المغربي، عن طريق البرلمان لمدة 5 سنوات".