عبد الله بوانو يتهم منابر إعلامية باستغلالها ممن يستفيدون من صندوق المقاصة

وجه القيادي البارز في حزب "العدالة والتنمية" عبد الله بوانو، اتهامات مباشرة وواضحة للصحف المغربية التي قال عنها إنها "منابر إعلامية مشوشة يتم استغلالها من طرف لوبيات تستفيد من صندوق المقاصة لدعم الأسعار". وأضاف: إن "هذه اللوبيات تقلب الحقائق عبر هذه الصحف عن طريق إغراقها بالإعلانات. وأوضح في هذا الإطار أن "الحكومة يجب أن تتواصل في شأن قرارها بإصلاح صندوق المقاصة و"شرح دواعي لجوئها إلى اتخاذ قرار اعتماد نظام المقايسة، وتوضيح التداعيات المحتملة وخطط الحكومة لمواجهتها، خاصة في ظل مزايدات يتم تصريفها عن طريق بعض المنابر الإعلامية المشوشة والتي يتم استغلالها من طرف أصحاب النفوذ المستفيدين من صندوق المقاصة، فيقلبون الحقائق عن طريق إغراق بعض الجرائد بالإشهار".
 وفي رسالة تضمنت مواقف متناقضة، طالب قيادي كبير من حزب "العدالة والتنمية" الحكومة المغربية بأن تتجنّب إثقال كاهل المواطن والمستهلك في مقاربتها لأي ملف يرتبط بمسألة تقلبات الأسعار، وفي الوقت نفسه دعاها إلى " ضرورة اعادة النظر في تركيبة الأثمان التي تمّت مراجعتها سنة 2009 بطريقة تشبوها كثير من الاختلالات".
هذا التباين الذي حمله تدخل عبد الله بوانو رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، خلال انعقاد المالية والتنمية الاقتصادية بطلب من الحكومة لشرح دواعي اتخاذ قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية لأسعار المواد البترولية السائلة، ولم يقف عند هذا الحد، بل وجه "تحذيرات واضحة" لجهات لم يسمها بإخضاع الإصلاحات الكبرى للمزايدات السياسية، وذلك أثناء انعقاد اللجنة.
وقال رئيس الفريق الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية إن "السياسية مجال للتنافس بين الأحزاب، وهو ما يفرض اتخاذ مواقف معينة من طرف الأغلبية والمعارضة، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بملفات كبرى كإصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد والإصلاح الضريبي والقانون التنظيمي للمالية، فإن هذه الملفات كنموذج تعتبر شقا مهماً من المجال الذي لا يجب أن يتأثر بالمزايدات".
وطرح بوانو، وهو من القياديين المثيرين للجدل، سؤالاً  عن من يعرقل إصلاح نظام المقاصة. قائلا "الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة انتقلت من 4 مليارات درهم سنة 2002 إلى أكثر من 50 مليار درهم حاليا، وهو سبب كافٍ لأن يتحقّق الإجماع حوله كون هذا الوضع ينعكس سلبا على مالية الدولة وتوازناتها وصورتها، فإن هذا يجعلنا نطرح السؤال حول الجهات التي تقف أمام هذا الإصلاح"