السعوديّة تفتح ملف "المتحدّث الرسميّ" في دوائر الأجهزة الحكوميّة

فتحت وزارة الثقافة والإعلام السعودية، الأربعاء، ملف "المتحدث الرسمي" لمناقشة وضع طرق حديثة في أساليب تواصل المتحدثين مع الإعلاميين؛ الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي لتوفير المعلومة الدقيقة والكاملة للمستفيد.
وجاء ذلك خلال افتتاح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، الأربعاء، ورشة عمل المتحدث الرسمي "الإعلام الجديد.. الرؤية والتطلعات"، التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام لمدة يومين، وذلك في فندق وستن في جدة، حيث لفت إلى أن حتمية التدفق والتطور الإعلامي الكبير بوسائل التقنية المتزايدة لا بد من مواجهتها بمهنية تزيل الظلامية منها، وتصحح ما فيها من مغالطات، لذا كانت فكرة ضرورة وجود متحدث رسمي لكل جهة تكون مهمته التواصل مع وسائل الإعلام.
وبيّن خوجة أن فكرة وجود متحدث رسمي مطبقة في الكثير من دول العالم التي فطنت إلى حتمية استحداثها، بسبب التطورات الهائلة في مجال تدفق المعلومات، إيمانًا من الدولة بأهمية أن تكون لكل جهة حكومية من يمثلها للتواصل مع وسائل الإعلام.
وفرضت السعودية وعبر قرار مجلس الوزراء رقم 209 على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية، أن يكون لها متحدث رسمي مهمته الرئيسة إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار وبيانات وإيضاحات، وينصب قرار مجلس الوزراء على أهميه إطلاع الرأي العام على المعلومات التي تهدف إلى بناء الشفافية والثقة بين الجهة الحكومية والمواطن.
من جانبه، أعلن وكيل وزارة الثقافة والإعلام للعلاقات الدولية المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبد العزيز الملحم، أن الورشة تأتي ضمن سلسلة الورش التي تنظمها الوزارة لزيادة فاعلية المتحدثين الرسميين في السعودية، لافتًا إلى أن ورشة العمل تأتي في وقت انتشرت فيه الوسائل التقنية الخاصة بالتواصل الاجتماعي، مما يشكل أهمية لكل المتحدثين الرسميين في الدوائر الحكومية.
وأكّد الملحم على حرص وزارة الثقافة والإعلام على إقامة هذه الورش بمشاركة المتحدثين الرسميين من جميع الجهات الحكومية، متمنيًا أن يخرج الجميع بالفائدة المرجوة.