وزارة التربية المغربية والنقابات التعليمية تُسارع الزمن للوصول إلى نظام أساسي جديد

تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حوارها مع النقابات التعليمية بخصوص النظام الأساسي الجديد، الذي تسبب في موجة احتقان في صفوف رجال ونساء التعليم. واستمر الحوار، وانصب حول التعديلات المقترحة من أجل تجويد مضامين هذا النظام وفق ما تبتغيه الشغيلة التعليمية.

وفي الوقت الذي يجلس شكيب بنموسى والكتاب العامون للنقابات على طاولة الحوار تستمر التنسيقيات في الاحتجاج وتنفيذ الإضراب، في ظل تحذيرات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أكد أن الحكومة “لن تسمح بتحويل التلاميذ إلى رهائن”.

يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن الإضراب تراجع بنسبة مهمة، مبرزا أن النقابات ستعمل على إنهاء التعديلات على النظام الأساسي خلال الأسبوع الجاري.

وأشار فيراشين إلى أن الانتهاء من التعديلات التي تهم النظام الأساسي والحسم فيها من شأنه تبديد مخاوف الأساتذة بخصوص مضامين هذا النظام، مؤكدا أن “الحوار لا يزال جاريا لإنهاء الاتفاق حول النقط العالقة، وحينذاك لن يظل هناك مبرر لاستمرار الإضراب”.

وحول إمكانية لعب النقابات دور الوساطة من أجل حث التنسيقيات على إيقاف الإضراب والعودة إلى الفصول الدراسية في انتظار إنهاء الحوار، قال المتحدث: “لا نتدخل في اختيارات التنسيقيات، فقد قدمت لنا مطالبها وندافع عنها في حدود الممكن، ونترافع في إطار الحوار كي تتم الاستجابة لمطالب أغلب الفئات”.

من جانبه قال عادل بهوش، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته طرف في الحوار الجاري مع الوزارة في إطار ما تضمنه القوانين والظهير المنظم للنقابات.

وأبرز المتحدث أن الحوار فتح إمكانية تعديل النظام الأساسي الذي أثار احتجاج الشغيلة، مشيرا إلى أنه “ليس ضد المحتجين واختياراتهم”، قبل أن يضيف “كنقابة نلجأ إلى الاحتجاج بعد أن يستنفد الحوار إمكانيات تلبية المطالب”.

وتابع قائلا: “لا يمكن أن نكون ضد تمدرس التلاميذ ومرتاحين لتوقيف الدراسة ثمانية أسابيع، ورجال ونساء التعليم يعون خطورة ذلك. لهذا لا بد من الحوار، وفي حال عدم الاستجابة يمكن اللجوء إلى الإضراب والاحتجاج من أجل إلزام الحكومة بالاستجابة للمطالب”.

وأكد أن الاحتقان الحاصل تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية والحكومة، مشيرا إلى أنه “كان من الممكن أن تدرس الحكومة إمكانيات فتح الحوار مع المضربين من أجل معالجة الوضع، وتغليب مصلحة التلميذ”.

وأضاف بهوش: “لسنا ضد جلوس الحكومة مع أطراف أخرى للتشاور”، لافتا الانتباه إلى أن “هناك نقابة تأسست منذ 2003 وليست لها صفة التمثيلية، ورغم ذلك جلس معها الوزير على طاولة الحوار، كما سبق أن استقبل مؤثرين”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رابطة التعليم الخاص تؤكد تجديد العمل مع وزارة التربية الوطنية في أفق تجويد منظومة التعليم

مشاورات بين وزارة التربية الوطنية في المغرب ونقابات التعليم لتقييم أداء الأساتذة