وزير التربية الوطنية المغربي يُهدد الأساتذة بالطرد بسبب إصرارهم على مواصلة الإضرابات

 أخرجت وزارة التربية الوطنية آخر أسلحتها لمواجهة الأساتذة المضربين، الذين قرروا الاستمرار في الإضراب، بعد توقيع النقابات الأكثر تمثيلية محضر الاتفاق مع الوزارة، حيث توصل عدد كبير من الأساتذة بأمر التوقيف المؤقت عن العمل.

وحسب فإن الأساتذة توصلوا بمجموعة من أوامر التوقيف من مختلف المديريات الإقليمية، والتي تخبرهم فيها أنهم موقوفون، وأن رواتبهم مجمدة، باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار أن يبت المجلس التأديبي في ملفاتهم.

وأضافت اليومية في مقالها أن المديريات الإقليمية باشرت تطبيق مسطرة ترك الـوظيفة، إذ راسلت بعض المديريات مديري المؤسسات التعليمية، من أجل موافاتها بأسماء المتغيبين ومعطياتهم، لتطبيق المسطرة، مبينة أن مراسلة وجهها المدير الإقليمي بمديرية أكادير إداوتنان إلى مديري المدارس، إنه من أجل التنزيل الأمثل لمسطرة ترك الوظيفة نتيجة التغيب غير المشروع عن العمل، وجب على مدير المدرسة موافاة المديرية برسالة الإعلان بالانقطاع عن العمل بعد 48 ساعة من تاريخ الانقطاع بالوسط الحضري، و72 ساعة بالوسط القروي، وإرسال إخبار باستئناف العمل بالنسبة إلى الذين عادوا إلى عملهم، ونسخة من رسالة الاستفسار مصحوبة بجواب المنقطع عن العمل.

وحسب مقال اليومية فتروم المديريات تطبيق مسطرة ترك الوظيفة للمتغيبين، بعدما فشلت أساليب الحوار، وأسلوب الاقتطاع من الأجرة، والتوقيف المؤقت عن العمل، خاصة أن الوقت لم يعد يخدم الوزارة، بسبب ضياع أسابيع من الزمن المدرسي، وصعوبة استدراك ما ضاع من الدروس، خاصة في المستويات الإشهادية، المحكومة بامتحانات في نهاية السنة.

واعتبرت الجريدة أن جوا من الاحتقان يسود في صفوف الأساتذة، خاصة بعدما قررت النقابات القبول بعرض الحكومة، والعودة إلى الأقسام، وشعور البعض بأنه تم « استعمالهم » من قبل بعض النقابات، من أجل تحقيق مآرب فئوية، واستجابة الحكومة للملفات التي دافعت عنها النقابات، وعدم الاستجابة لمطالب بعض التنسيقيات.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قررت تكييف الموسم الدراسي مع المستجدات الحالية، إذ أعلنت عن خطة يتم بموجبها تمديد الدراسة لمدة أسبوع، وتغيير مواعيد إجراء الامتحانات الإشهادية، إضافة إلى تخصیص دروس الدعم للمستويات الإشهادية، كما تم الاتفاق مع المدارس الخصوصية لتكييف برامجها مع المستجدات الحالية، لتجنب وقوع ارتباك بين العام والخاص.

وتبين من قرارات التنسيقيات أن نتائج الحوار بين اللجنة الوزاريـة الثلاثية والنقابات الأكثر تمثيلية، وتوقيع اتفاقيتي 10 دجنبر و26 دجنبر، لم تنجح في نزع فتيل الاحتقان والغضب في صفوف الأساتذة، حيث أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن آخر اجتماع لمكوناته أسفر عن قرار مواصلة النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم، مزاولين ومتقاعدين، إلى حين تحقيق جميع المطالب المشروعة، العامة المشتركة والفئوية العالقة، ما يعني أياما جديدة من الإضراب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس الحكومة المغربية يدعُو النقابات التعليمية إلى الحوار القطاعي الاثنين المُقبل

تصريحات وزير العدل المغربي تزيد التوتر بين النقابات التعليمية والحكومة