ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه يُعيد المطالبة بإصلاح تسيير أسواق الجملة المغربية

أعاد ارتفاع أسعار الخضر والفواكه مطلب تنظيم أسواق الجملة الخاصة بالمنتجات الفلاحية إلى الواجهة، نظراً لتعدد التقارير الرسمية التي رصدت أهم الاختلالات التي تسم القطاع، دون أن يدفع ذلك صانع القرار الحكومي إلى ابتكار نموذج جديد لتسيير هذه الأسواق.ونبه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، في هذا السياق، إلى ضعف مراقبة أسواق الجملة للخضر والفواكه التي يصل عددها إلى 29، وتراجع مداخيلها المالية، في مقابل ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية بسبب غياب الرقابة.وتسوّق هذه الفضاءات ما يعادل 30 في المائة من الإنتاج الوطني، ما يمكن من إنجاز رقم معاملات سنوي يبلغ حوالي 7 مليارات درهم، لكنها تعاني من تعدد الوسطاء وضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية، ما يسهم في ارتفاع الأسعار.

ووافق مكتب مجلس النواب، العام الماضي، على تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على اختلالات أسواق الجملة بالمغرب، بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية؛ فزار الوفد البرلماني عددا من أسواق الجملة بالمغرب، والتقى كذلك بالعديد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.كما أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في وثيقة سابقة، ضرورة القيام بإصلاح هيكلي لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، مشيراً إلى ضعف طريقة التدبير ووضعية التجهيزات والمنظومة الجبائية، وكذا نقص احترام قواعد النظافة والصحة والسلامة.عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، أفاد بأن “أسواق الجملة تظل غير مهيكلة، وتشتغل بطريقة عشوائية، ما يتطلب ضرورة إعادة النظر في طريقة التدبير”، لكنه لفت إلى أن “ارتفاع الأسعار يرتبط بعوامل متداخلة”.

وأوضح الشابي، في تصريح، أن “التجار يعانون مع الأساليب التدبيرية الحالية بجميع أسواق الجملة، حيث يؤدون مبالغ مالية كبيرة طيلة السنة، لكنهم لا يستفيدون من أبسط الخدمات المرتبطة بالبنيات التحتية”.وأردف الفاعل النقابي ذاته بأن “ارتفاع الأسعار له علاقة بموجة البرد من جهة، وارتفاع أسعار المحروقات من جهة ثانية، ونزيف التصدير من جهة ثالثة، والمضاربة من جهة رابعة”، مبرزاً أن “تحرير الأسعار دون مراقبة تسبب في رفع أثمان المنتجات الفلاحية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المجلس الأعلى للحسابات يستضيف نقاشا حول المخطط الاستراتيجي لمنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية

“ الأعلى للحسابات” يستعد لتقييم برامج الإصلاح في الوزارات والمؤسسات العمومية