الأمن والقضاء في أغادير وإنزكان لا علم لهما باحتجاز “جهاد”

مازالت قضية الممثلة المبتدئة “جهاد” لم تكشف عن كل خباياها وأسرارها. 

فبعد الزج بها في مستشفى الأمراض النفسية والعقلية في إنزكان، في محاولة من أياد وجهات مجهولة التستر على أسباب حالتها، ستتوالى فصول الملف بعد أن تنصلت كل الجهات الأمنية والقضائية والإدارية من مسؤوليتها في إيداعها “مستشفى المجانين”.

آخر فصول هذه القضية، التي أضحت قضية رأي عام، عندما تقدم والد “جهاد” إلى إدارة المستشفى لإخراج كريمته وإنقاذها من براثن “الجنون” المزعوم لجهاد، التي لا تشكو من أي عارض نفسي أو عقلي، بل تتمتع بكامل قواها العقلية، إلا أن إدارة المستشفى رفضت السماح لها بمغادرة المؤسسة، بدعوى أنها لا تملك سلطة اتخاذ قرار من هذا القبيل. حيرة الأب لم تتوقف عند هذا الحد بل زادت وزاد معها توتره وخوفه على فلذة كبده، خصوصا بعد ما قصد مقر المحكمة الابتدائية بإنزكان، للاستفسار عن الجهة التي أصدرت قرار إيداع “جهاد” بالمستشفى والحصول على إذن باصطحابها معه، لكنه اصطدم بأن المحكمة “لا علم لها إطلاقا بالملف، وليست هي الجهة التي صدر عنها القرار”. وتم توجيه الأب إلى المحكمة الابتدائية بأكادير، صاحبة الاختصاص الترابي التي وقع فيها حادث تهديدها بالانتحار. ومرة أخرى لم يجد الأب جوابا شافيا على سؤاله، فالمحكمة ذاتها لم يكن لها أي علم بقرار من هذا القبيل، ولم يصدر عنها أي أمر بإيداع الضحية في المستشفى.

لم يفقد الأب أمله في الوصول إلى تحرير ابنته من معقلها القسري، رغم أنه فقد بوصلة الوصول إلى مصدر قرار إيداعها المستشفى، ما دامت كل الجهات تتنصل من هذه المسؤولية وتنفى علاقتها بالقرار، آخرها المصالح الأمنية بأكادير التي أبلغت الأب، الذي لجأ إليها بتوجيه من المحكمة، أنها لم تصدر أي قرار في هذا الشأن. ويبقى السؤال الذي يحير الأب ويحير الجمعيات الحقوقية والفعاليات المدنية والإعلامية التي تبنت قضية “جهاد”: من أصدر قرار إيداعها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بإنزكان بالرغم من أنها تتمتع بكامل قواها العقلية والنفسية؟ ولمصلحة من يتم رفض مغادرتها هذه المؤسسة الاستشفائية؟ الأيام كفيلة بالإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، ولا شك أن هذا الملف سيكشف في مقبل الأيام على تطورات مثيرة.