أكّد الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة خالد أدنون أنّ النواب الذين سيتخلفون عن الإدلاء بالتعويضات المذكورة يجب عليهم تقديم توضيحاتهم أمام الحزب، وجاء قرار أدنون بعد قرار حزب الأصالة والمعاصرة، بدعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.

وأضاف أدنون، أنّ الحزب سيتتبع مسألة النواب البرلمانيين الذين سبقوا وصرفوا مستحقاتهم عن فترتهم الانتدابية في البرلمان، كما أنه سيتم نشر لائحة بجميع الأسماء والمعطيات، وبالنسبة للنواب البرلمانيين الذين سيتخلفون عن الإدلاء بالتعويضات المذكورة فإنهم "مدعون إلى توضيح موقفهم وتبريره أمام الحزب".

وأكد النائب عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب عبد الرحيم عثمون، في تصريح له لموقع "البام"، على أهمية مبادرة حزب الأصالة والمعاصرة بدعوة جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة..موضحًا أن "المبادرة مهمة بالنسبة للبرلمان، وصورة البرلمانيين لدى الرأي العام"، ومن شأنها أن "تكون لدى المواطنين صورة حسنة و صدى مهم".

وأضاف البرلمان، لنفس الموقع أنه سيتم الاتفاق على الصيغة الملائمة لتنفيذ القرار داخل هياكل الحزب، وذلك "لضرورة السير في اتجاه واحد حتى تكون للمبادرة وقعها المنتظر"، مشيرًا إلى أن نواب الأصالة والمعاصرة "لا يمكن أن يأخذوا تعويضًا على عمل لم يقوموا به، خصوصًا وأن الأمر يتعلق بتعويض عن مهمة انتدابية وليس أجرًا، بالرغم من أن البرلمانيين لم يكونوا هم السبب في عطالة البرلمان".

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.

وأوضح الحزب في بلاغ له أن هذا القرار جاء "إيمانًا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل. ويعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين".