عرض رئيس واعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية خلال جلسة مشتركة جمعتهم باعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليوم السبت في مقر النقابة اهم محاور الاستراتيجية وما تحقق منها حتى اللحظة واهم الافكار والموضوعات الجاري العمل على تنفيذها.
وتمخض عن الاجتماع عودة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني الى ممارسة اعماله كعضو في اللجنة عقب ان توافق مجلس النقابة وتأكيده اهمية مشاركة النقيب كممثل للنقابة في اجتماعات اللجنة.
واكد رئيس اللجنة وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال الاجتماع اهمية التشاركية في العمل بين المؤسسات الاعلامية والنقابة واللجنة، مستعرضا أهم المنجزات التي توصلت اليها اللجنة حتى تاريخه، وأن العمل جاري على متابعة موضوعات ذات اهمية لتنفيذها مستقبلا، كمجلس الشكاوى، وفكرة استحداث جائزة على مستوى الوطن، الى جانب مناقشة اليات تطوير التعليم الاعلامي.
وشدد على ان العمل المتكامل والممثل لجميع الجهات يؤدي نهاية الى نتائج ايجابية وتوافقات تعمل على تطوير المنتج والمهنة الصحافية والاعلامية، داعيا الى ان يقوم كل بواجبه من خلال تقديم المقترحات الايجابية الهادفة، وأن الحكومة منفتحة على كافة اطياف الجسم الصحفي والاعلامي، وانها على استعداد لاستقبال اي مقترح يحسن من البيئة الاعلامية سواء تعلق ذلك بالتشريعات الاعلامية او بنظام الخدمة المدنية ذات الاثر والتماس بالعمل الاعلامي.
واشار الوزير الى ان اللجنة تتدارس حاليا النموذج الامثل لمجلس الشكاوى وبما يتناسب مع الحالة الاردنية، مؤكدا انه بجيمع الظروف لن يكون على حساب دور النقابة، لافتا الى اهمية التنظيم الذاتي في الاعلام والى اهمية وجود ميثاق الشرف الاعلامي ليشمل كافة المؤسسات الاعلامية والصحافية.
وحضر الاجتماع كل من مديري وكالة الأنباء الأردنية بترا الزميل فيصل الشبول ، ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة ،وهيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي، وعميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة الزرقاء الدكتور عادل زيادات، وعميد كلية الاعلام الدكتور حاتم العلاونة، ومنسق عمل اللجنة احمد المجالي.
من جانبه ، اكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني بان الفرصة ما زالت مواتية لتعديل كافة التشريعات المتعلقة بالعمل الاعلامي لا سيما قانون المطبوعات والنشر، داعيا المعنيين الى ازالة كل ما يحد من الحريات الصحفية والاعلامية من التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي.
واوضح ان انسحابه سابقا من اللجنة كان عقب قرار لمجلس النقابة السابق، والذي نتج عن عدم الاخذ بمقترحات لتعديل بعض النصوص في قانون المطبوعات والنشر واقراره بصورة خالفت موقف النقابة منه.
يشار الى ان اللجنة المكلفة تمكنت حتى الان من انجاز غالبية محاور الاستراتيجية الهادفة الى تعزيز البيئة الموائمة لإيجاد إعلام أردني مستقل ومستنير، ومن ابرز ما تم انجازه:اقرار مجموعة من التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي وتعديل تشريعات اخرى في ما زال بعضها قيد النظر لدى مجلس النواب ومنها : قانون الاعلام المرئي والمسموع، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومة، وقانون الاحداث، وقانون العقوبات، وقانون حماية اسرار ووثائق الدولة.
يشار الى ان الصحفيين العاملين في وكالة الانباء الاردنية (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتفلزيون يطالبون الحكومة بالاعتراف بمهنة الصحافة اسوة بباقي النقابات المهنية ،لاسيما وان رئيس الوزراء اوعز باجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية ليتم البت بها قبل نهاية اب المقبل .