منعت المصارف المغربية تداول وتبادل الأوراق المالية من فئة "500 يورو"، في قنوات الصرف القانونية المرخص بها من طرف السلطات المالية المغربية، هذا القرار الذي سيستمر خلال الشهور الستة المقبلة، من أجل قطع الطريق أمام تجار العملات والمهربين الذين يحاولون رفع رقم معاملاتهم، بالتوازي مع انطلاق العمل بنظام تعويم الدرهم، الذي انطلق العمل به صباح السبت.

وأفاد بعض  المهنيين العاملين في القطاع، أن صرف ومبادلة العملات الأجنبية، في مراكز الصرف المعتمدة، سيقتصر على الأوراق المالية التي تبتدئ قيمتها من 100 يورو فما تحت، وأكدت المصادر ذاته أن هذه الخطوة من شأنها تقليص عدد الأوراق المالية، من الفئات النقدية الكبيرة التي يمكن نقلها، والعبور بها من الحدود نحو الخارج، بعيدًا عن أعين المراقبين الجمركيين.

وسجل بعض المهتمين حركة غير عادية في السوق السوداء، لصرف العملات في مدينة الدار البيضاء والعاصمة الرباط، حيث فضلت مجموعة كبيرة من تجار هذه العملات وقف عرضها في السوق السوداء، في انتظار الشروع في العمل بنظام تعويم الدرهم، في الوقت الذي سجل ارتفاع في مستوى الإقبال على شراء العملات الأميركية والأوربية، في السوق غير القانونية ذاتها.

وتفاجأ الخبراء، الجمعة بارتفاع سعر صرف اليورو، في المصارف حيث بلغ 11.28، بعدما كان سعره لا يتجاوز 10.80، حيث أثر هذا الارتفاع بشكل تلقائي، على الأسعار المطبقة في السوق السوداء"، يُذكر أن بنك المغرب ربط الشروع في التعويم التدريجي للدرهم بالتحولات التي يمر منها الاقتصاد المغربي، والتي حتّمت اللجوء إلى إدخال تعديلات هيكلية، على نظام صرف العملة المحلية، من أجل المحافظة على تنافسية الاقتصاد المغربي.