سجل النشاط الصناعي، خلال شهر نوفمبر الماضي، انخفاضا في مجموع فروع أنشطته، مع بلوغ نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية 69 %، بحسب بنك المغرب.

وأوضح بنك المغرب، في استقصائه الشهري لنوفمبر 2016 حول الظرفية الصناعية، بأن تراجع الإنتاج يهم مجموع فروع الصناعة، ما عدا “الصناعة الغذائية “، التي سجلت ارتفاعا مقارنة بالشهر السابق، مضيفا أنه في هذه الظروف، بلغت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في “الصناعة الغذائية” 71 %، و73 % في “النسيج والجلد”، و49 % في الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية” و66 % في “الميكانيك والتعدين”.

وأشار البحث إلى أنه في ما يتعلق بالمبيعات، شهدت تحسنا يعكس تطورها في مجموع الفروع، باستثناء صناعة “النسيج والجلد”، التي عرفت ركودا خلال الشهر السابق.

وأضاف البنك المركزي أنه، استنادا إلى الوجهات، شهدت المبيعات المحلية تحسنا في مجموع الفروع الثانوية باستثناء الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، التي عرفت ركودا مقارنة بشهر نونبر، شمل ارتفاعا في الفرع الثانوي “للصناعة الكيماوية” وانخفاضا في “صناعة باقي المنتجات المعدنية”.

وذكر البنك أن الطلبيات تحسنت في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، بينما سجلت ركودا في صناعة “النسيج والجلد” وانخفاضا في الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، مسجلا أن مستوى دفتر الطلبيات كان عاديا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”، وأقل من المعتاد في الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية” و”النسيج والجلد”.

وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعات على العموم ارتفاع الإنتاج والمبيعات، غير أن حوالي ثلث الصناع صرحوا بعدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.