رصدَ تقريرٌ حديث للبنك الأفريقي للتنمية ما اعتبرها ديناميَّة مغربيَّة متواصلة في تنفيذٍ الإصلاحات الاقتصاديَّة، وإنْ كانت الهشاشة التي تعانِي منها شريحةٌ من المغاربة لا تزالُ مستفحلة، إلى جانب إشكالات التعلِيم في علاقته بسُوق الشغل. وذلكَ بعدمَا تمكنت المملكة منْ تحسينِ تصنيفها في عددٍ من المؤشرات الدوليَّة.

وأورد التقرير الأفريقي أن السياسة التي انتهجها المغرب سمحت بدعم الاستثمار، وتبويئه المرتبة الحادية والسبعِين في مؤشر "دوينغْ بيزنسْ" من أصل 189 دولة مشمُولة بالدراسة، زيادةً على أنَّ العام الماضِي، كان شاهدًا على تبنِي استراتيجيَّة صناعيَّة تمتدُّ على الفترة ما بين 2014-2020.

أمَّا تقوية المغرب تعاونه مع محيطه الإفريقي، على عدَّة أصعدة، منها الاقتصاد، فأسفر، بحسب الوثيقة ذاتها، عن ارتفاع المبادلات التجاريَّة مع دول جنوب الصحراء، بنسبةٍ وصلت إلى 13 % خلال العام الماضِي، فيما سمح التركيزُ على تقوية الأسس الماكرو اقتصاديَّة، من خلال وضع إصلاحات بنيويَّة، للاقتصاد بالنمو رغم الموسم الفلاحِي العادِي.

ويذكرُ التقرير أنَّ المغرب تمكنَ أيضًا من تحسين توازنه الداخلِي والخارجِي، من خلال خفض عجز الميزانيَّة إلى "-4.9 %"، والعجز الجارِي إلى -6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع تقوية احتياطِي النقد، بما صارت معه قادرة على تغطية خمسة أشهر وتسعة أيَّام من الواردات، حتى وإن كان الميزان التجارِي لا يزالُ في حالة عجز، بـ19.8 % من الPIB.