وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية خلال دورته الـ305، التي بدأت في مابوتو بموزمبيق، برئاسة الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على رفع الحد الحالي لبرنامج البنك الخاص بإصدار الصكوك المتوسطة الأجل من عشرة مليارات دولار أمريكي إلى 25 مليار دولار أمريكي.

وأشاد مجلس المديرين التنفيذيين، الذي سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى اختتام أعمال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج صكوك البنك في كافة إصداراته السابقة منذ بدء البرنامج في عام 2003م، مما عكس المكانة المرموقة والثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها البنك الإسلامي للتنمية على الساحة المالية الدولية.

وأوضح البنك الإسلامي للتنمية، في بيان، بثته وكالة الانباء الاسلامية الدولية (إينا) أنه لجأ لاستحداث برنامجه الخاص بإصدار الصكوك متوسطة الأجل والمتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تعبئة وضخ موارد مالية جديدة من أسواق المال العالمية، لتلبية احتياجات التنمية المتزايدة في دوله الأعضاء.

وأشار إلى أن العشرة مليارات دولار أمريكي التي تم إصدارها ضمن برنامج صكوك البنك، استخدمت في تمويل مختلف مشاريع التنمية في الدول الأعضاء، وخاصة مشاريع البنية التحتية، وذلك بتكلفة أقل بكثير من تكلفتها لو تم التمويل عن طريق مؤسسات التمويل العادية.

وأقر المجلس، خلال هذه الدورة، المساهمة في عدد من مشاريع التنمية بالدول الأعضاء، وكذلك في بعض المجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء بحوالي 450 مليون دولار أمريكي، ففي المشاريع الإنمائية، تم تخصيص مبلغ 200 مليون دولار، لتمويل مشروع نقل الكهرباء من قرية شيموارا بوسط موزمبيق إلى مدينة ناكالا في الشمال، ومنح 70 مليون دولار لكازخستان لتمويل استيراد معدات زراعية للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي.

كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين المساهمة في مشروعين للطاقة بالسنغال، بمبلغ إجمالي 5ر71 مليون دولار، والمساهمة في تمويل برنامج دعم التمويل الأصغر المتكامل (المرحلة الثانية) في بنين بمبلغ 30 مليون دولار، فضلا عن تقديم تمويل بمبلغ 5ر28 مليون دولار للمساهمة في المرحلة الثانية من مشروع جبل مبابيت للتنمية الريفية بالكاميرون.

ومن ضمن المشاريع التي وافق المجلس على تمويلها، مشروع إنشاء طريق كاتشامبا – سادوري، الرابط بين المنطقة الشمالية من توغو بالمنطقة الغربية، بمبلغ 7ر20 مليون دولار، والمساهمة في مشروعين في مجالي التعليم والإسكان في بنغلاديش، بمبلغ إجمالي 3ر16 مليون دولار، بالإضافة إلى منح قرض حسن بمبلغ 12 مليون دولار أمريكي لقيرقيزيا، وذلك للمساهمة في مشروع إعادة بناء الطريق السريع البديل الذي يربط شمال البلاد بجنوبها.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منح من صندوق الوقف التابع للبنك للمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء في البنك، حيث خصص مبلغ 200 ألف دولار لصالح مدرسة مابل غروف التابعة لرابطة مسلمي كندا بمدينة كيتشنر بولاية أونتاريو، ومبلغ 200 ألف دولار للمساهمة في مشروع توسعة مستشفى التوفيق ماليندي بكينيا، إضافة إلى مبلغ 120 ألف دولار للمساهمة في مشروع إنشاء مدرسة سيمونيي الابتدائية في منطقة سيمونيي بجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا.

وأقر المجلس مساعدة فنية بمبلغ 259 ألف دولار أمريكي في صورة منحة، لإعداد دراسة جدوى لمشروع سلسلة القيمة لغابات الكاميرون.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية تم تصنيفه من مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث الرئيسة: "ستاندرد آند بورز"، و"فيتش"، و"موديز"، بأعلى التصنيفات الائتمانية العالمية المتاحة "AAA"، بحسب بيان للبنك الإسلامي للتنمية.

كما تم اعتماد البنك كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف مؤهلة لـ"وزن مخاطر بدرجة صفر" من لجنة بازل للإشراف المصرفي عام 2004م، ومن المفوضية الأوروبية عام 2007م، كما حافظ برنامج صكوك البنك على أعلى درجات التصنيف الائتماني (AAA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.