أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي يوم الخميس بالجزائر أن إعادة النظر في مبلغ المنحة المعتمدة للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين "يبقى من صلاحيات بنك الجزائر وحده".

وأوضح السيد ماحي في رده نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة أن إعادة النظر في هذه المنحة "تعد من صلاحيات محافظ بنك الجزائر وحده"، مضيفا هذه المسألة طرحت عدة مرات لا سيما على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا الشأن، ذكر الوزير أنه "بعد اعتماد التحويل التجاري (السلع) خلال النصف الثاني من التسعينات في إطار برامج الإصلاح الهيكلي فإن التوسيع التدريجي للتحويل إلى العمليات الأخرى للرصيد الجاري لميزان المدفوعات في نهاية التسعينات تم استكماله بمنح الصرف فيما يخص العلاج والدراسة في الخارج وكذا فيما يتعلق بالأسفار الى الخارج".

وأضاف في هذا السياق أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار.

وأبرز السيد ماحي أنه قد "تم وضع التحويل الجاري للدينار بصفة تدريجية بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية لا سيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية".

وأوضح الوزير أن التحويل الجاري للدينار بالنسبة للمعاملات الدولية فيما يخص السلع والخدمات "يشهد توسعا بالنظر الى الزيادة القوية في الواردات وهو ما يؤثر على وضعية ميزان المدفوعات الخارجية".

وأبرز أن انخفاض سعر النفط في 2014 وما نتج عنه من عجز في ميزان المدفوعات الخارجية "يعيق هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر",  علما أن بنك الجزائر يقوم حاليا بدراسة حول الموضوع.

و تابع السيد ماحي قائلا "تبعا لتطور ميزان المدفوعات الخارجية سيقوم بنك الجزائر بالتقييم اللازم واتخاذ التدابير المناسبة من حيث مبلغ مخصصات الصرف فيما يتعلق بالعلاج و مصاريف الدراسة والسفر للخارج لفائدة الأسر الجزائرية".

و أشار الى أن "اجراء توسيع التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر يستلزم أن يستند الى قابلية استمرار ميزان المدفوعات الخارجية لبلادنا على المدى المتوسط".