حذرت دراسة اقتصادية نشرت، اليوم الاثنين، من مخاطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على اداء البنوك في المملكة المتحدة، مؤكدة ان البنوك ستتضرر بشدة في حال حصل الانسحاب.

وبحثت الدراسة التي طلبتها مؤسسة كليفورد تشانس القانونية لحساب رابطة الأسواق المالية في أوروبا والتي تعرف باختصار"افمي" وهي جماعة ضغط مصرفي أوروبية، التأثير المحتمل لتصويت بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجري في 23 حزيران المقبل.

ويعد هذا أحدث تحذير من أن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكون أمرا سيئا بالنسبة لصناعة الخدمات المالية، وهي اكبر قطاع يُدر ضرائب في بريطانيا ويعمل في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت الدراسة إن" من المحتمل أن تتأثر البنوك وشركات الاستثمار بشكل كبير وسلبي بالقيود الجديدة على النشاط التجاري عبر الحدود".

وتتخذ بنوك كثيرة من بينها بنوك دولية مثل جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس مقراتها الأوروبية في لندن أكبر مركز مالي للاتحاد الأوروبي وستفقد الموافقة أو "جواز المرور"التي تحظى بها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات عبر الاتحاد.

وقالت الدراسة إن "جواز المرور " هذا مهم لاجتذاب بريطانيا لكثير من المؤسسات المالية التي لا تنتمي لدول في الاتحاد الأوروبي.

ويقول الذين يريدون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن بوسع المملكة المتحدة التفاوض على شروط جديدة مشجعة في مجال التعاملات التجارية في ضوء حجم مركزها المالي واقتصادها.

ويقولون أيضا إن بريطانيا يمكن أن تضع قوانيها المالية الخاصة بها خارج الاتحاد الأوروبي.