بَلَغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول العالم خلال العام 2012 حوالي تريليوني ريال سعودي، ونُقل عن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمته خلال ترؤسه الجانب السعودي في أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة في الرياض الليلة الماضية، أنه تحقيقًا للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي أن يصبح العام 2025 متنوعًا ومزدهرًا يقوده القطاع الخاص، ويوفر فرص عمل مجزية، وتعليمًا عالي الجودة وعناية صحية فائقة، فقد حرصت المملكة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها، وقامت بخطوات عدّة ومتسارعة لتعزيز مكانتها الاقتصادية.
وأشار إلى الدور البارز المتوقع أن تلعبه الصناعات الوطنية في علاقة المملكة مع الدول الأخرى وذلك بعد أن اعتمد مجلس الوزراء السعودي الإستراتيجية الوطنية للصناعة لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا وتقوم على الإبداع والابتكار.
وأوصَت الدورة الأولى للجنة السعودية البرتغالية المشتركة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين كمًا ونوعًا واتخاذ مختلف السبل لتحقيق.
واتفَقَ الجانبان على التعاون في المجالات المالية والمصرفية والائتمانية بين البنوك التجارية في البلدين وإنهاء الإجراءات القانونية لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين وتشجيع الاستثمار والتعاون في مجال التقييس، وفي المجال الزراعي والاستفادة من خبرات الجانب البرتغالي في مجال الغابات والمنتزهات ومكافحة الآفات الزراعية والاستزراع السمكي إضافة إلى التعاون في مجال المياه والكهرباء والغذاء والدواء.
وأوصَت اللجنة بالتعاون في مجالات الطب والإسكان والطيران المدني والسياحة بجانب التعاون الإعلامي والثقافي والتدريب المهني وموافقة الجانب البرتغالي على إتاحة الفرصة للطلاب السعوديين لاستكمال دراستهم العليا في مجال الطب ومجالات أخرى، حسب ما ذكرت "واس".
ويُذكَر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال العام 2012 حوالي/ 3 ر4/ مليار ريال، وتمثل الصادرات السعودية إلى البرتغال / 1ر2 / مليار ريال، فيما تمثل واردات السعودية من البرتغال / 761 / مليون ريال.