يتوجّه أكثر من 50 مليون مصريّ إلى صناديق الاقتراع، بعد 48 ساعة، لاختيار الرئيس السابع لمصر, ضمن الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق التي أعلنت عقب ثورة 30 حزيران/يونيو، وهي الانتخابات التي يتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي وحمدين صباحي.
وقد رصد "المغرب اليوم" استعدادات "اللجنة العليا للانتخابات" ومسؤولي الحكومة ليوميّْ 26و27 أيار/مايو الجاري، قبل ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، فمع بداية فترة الصمت الانتخابيّ بعد منتصف ليلة الجمعة، والتي تستمر لمدة يومين, أكّد أمين "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة" عبدالعزيز سالمان، في تصريح مقتضب إلى "المغرب اليوم"، أن العقوبات المقرّرة على من يُخالف الصمت الانتخابيّ ستُطبق بكل صرامة، وهي الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه حسب المخالفة، وأن اللجنة أنهت استعدادتها وذلّلت الصعاب كافة لكل المراقبين والمتابعين للعملية الانتخابيّة, فيما طالب الجميع بالإلتزام وعدم مخالفة القانون، حتى يؤكّد المصريّون على شكلهم الحضاريّ أمام العالم الخارجيّ.
وأعلن المتحدّث الرسميّ باسم وزارة الخارجيّة السفير بدر عبدالعاطي, أن وزارته تقوم حاليًا بالترتيب لمقابلات بين رؤساء البعثات الدوليّة التي تُراقب الانتخابات وعدد من مسؤولي الحكومة وبعض قيادات منظمات المجتمع المدنيّ والأزهر الشريف والكنيسة، وذلك للوقوف على الاستعداد لإتمام عملهم على وجه دقيق وتذليل العقبات كافة من خلال التنسيق بينهم قبل بدء التصويت .
من جهته، قام عضو البرلمان الأوروبيّ "ماريو ديفيد"، بتوزيع المندوبين البالغ عددهم 150 على عددٍ من المحافظات المصريّة، وسيقتصر دور هؤلاء فقط على رصد المخالفات من دون التدخل في العملية الانتخابيّة أو تقديم مساعدة أو مشورة، إذ أن دورهم هو المتابعة والمراقبة فقط.
وأكّد مساعد وزير الداخليّة للعلاقات العامة والإعلام اللواء عبدالفتاح عثمان، لـ"المغرب اليوم"، أن قوات الأمن تسلّمت اللجان العامة والفرعيّة كافة التي ستجري فيها عملية الإقتراع على مستوى الجمهوريّة، ويتم الآن تمشيطها بواسطة خبراء من المفرقعات، وأنه سيتم توزيع القوات المكلفة بتأمين اللجان بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأن مديريات الأمن تستعد لتسليم الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابيّة من صناديق وأحبار والأوراق الخاصة بالتصويت، والدفاتر كافة وسواتر وكل ما يلزم العملية الانتخابيّة، مطالبًا المصريين بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابيّة، مع الالتزام بكل التعليمات وعدم الخروج عن النص، لأن وزارة الداخليّة لن تسمح بذلك.