استنكرت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث "أكديم إزيك" ما اعتبرته محاولة لتسييس الملف من طرف المتهمين والجمعيات والهيئات الموالية لهم  وذلك لـ "إخراج الملف من طبيعته الجرمية والجنائية إلى ملف سياسي", معلنة عدم قبولها إلى أي محاولة لقلب الأدوار بين الضحية والمدانين.
واستغربت العائلات في رسالة مفتوحة وجهتها إلى المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، التي تقوم حاليا بزيارة إلى المغرب مما أسمته, خلو التقارير الأممية من الإشارة إلى حقوق أقاربهم من الضحايا والتركيز على حقوق المتهمين معتبرة ذلك "تبخيسا" للمس في الحق في الحياة.
وأكدت العائلات أن رسالتها هي محاولة للفت انتباه المسؤولة الأممية إلى ما أسمته بـ "ازدواجية المعايير في تعاطي هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان بخصوص ملفات ضحايا أقاربهم الـ11 من عناصر الأمن والوقاية المدنية الذين قتلوا خلال تفكيك مخيم "أكديم ازيك" سلميا".
وعبر أقارب الضحايا عن تشبثهم بحقهم في الإنصاف وإعمال واحترام المسار القضائي، رافضين "كل الضغوط والتسويات القانونية" على حد تعبيرهم,وسط إدانة للاستغلال المستمر لسجلات حقوق الإنسان من أجل أهداف سياسية ذات صلة بالنزاع في الصحراء.
وكانت أحداث التخريب، التي أعقبت تفكيك مخيم "أكديم إيزيك"الذي أنشأ في ضواحي مدينة العيون، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام  2010  للمطالبة بالسكن والتشغيل خلف مقتل  11 شخصًا من قوات الأمن المغربي.