قال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر  إن حكم محكمة القضاء الإدراي بتأجيل الانتخابات هو "الحل السعيد" لخروج مصر من وضعها المرتبك الحالي، مطالبا بضرورة التحرك الحقيقي من قبل السلطة الحاكمة لإيجاد توافق وطني حول الرؤية لقانون الانتخابات مع أهمية إقالة حكومة هشام قنديل وتشكيل حكومة توافق وطني. وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبد الغفار شكر أن "القوى السياسية تبحث عن حل لأزمة عميقة يمر بها المجتمع، وكان التعجيل بالانتخابات بمثابة أزمة جديدة، فجبهة الإنقاذ الوطني هددت بمقاطعة الانتخابات، فقانون الانتخابات لم يكن يوفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات وكذلك هناك أوضاع غير مناسبة لها، فالسلطة تسيطر عليها جماعة غير قانونية لا يعرف المجتمع عنها شيئا، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين، ولذلك قالت جبهة الإنقاذ إنها ستقاطع إلا إذا توفرت ضوابط لنزاهة الانتخابات، وعلى رأس الضوابط إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل عادل، ومراقبة إنفاق المال في الانتخابات، وتوفير قدرات فنية وإدارية لمتابعة ومحاسبة المرشحين، وثبت صحة كلام الجبهة". وقال ،خلال ندوة "حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية..فرصة للتوافق أم استمرار للأزمة السياسية ؟" بمنتدى رفاعة الطهطاوي الثلاثاء، "لديّ معلومات مؤكدة أنه قبل صدور حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات بأربعة أيام، كانت الرئاسة تتواصل مع جبهة الإنقاذ كي تشارك في الانتخابات، وجرت اتصالات في الكواليس من الرئاسة والحكومة لتتراجع الجبهة عن قرار المقاطعة، وتم طرح فكرة تأجيل الانتخابات، أو تغيير بعض الوزراء الذين لهم صلة بالانتخابات". وشدد عضو جبهة الإنقاذ الوطني على أن تأجيل الانتخابات لما يقرب من شهرين وربما يرى رئيس الجمهورية في الحكم فرصة ليعيد النظر في موعد الانتخابات فيؤجلها إلى أكثر من ذلك تقديراً للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، سيتيح وقتاً كافياً للأطراف كلها لمراجعة مواقفها، فنحن كما يرى الجميع إزاء موقف بالغ الصعوبة وأزمة مستحكمة لها جوانب متعددة، فهناك من ناحية الانفلات الأمني وله مظاهر متعددة منها الاشتباكات الدامية يومياً في مدينة بور سعيد ومدينة المنصورة، ومن حين لآخر في القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى وغيرها. وأضاف شكر "أن السلطة كانت مراهنة على أن بعض أطراف جبهة الإنقاذ الوطني المقاطعة ستشارك في الانتخابات في اللحظة الأخيرة إلا أن ذلك لم يحدث، ولم تتفكك الجبهة كما يتمنون، بل أعلنت الجبهة أنها ستدعو المواطنين إلى الامتناع عن التصويت من خلال أنشطة جماهيرية متعددة، وهو ما ينذر بمواجهات وتوترات شديدة في العديد من الأماكن بين المقاطعين والمشاركين، والجبهة قالت إنها ستقاطع الانتخابات لعيوب قانون الانتخابات المتمثلة في تقسيم الدوائر، فلابد من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مبدأ تسوية على عدد السكان، وهو ما جاء به حكم المحكمة الدستورية العليا، مع ضرورة ضمان توافر للجنة العليا موارد مادية ولجنة مالية من أجل أن تعرف وتمكنها من الإنفاق المالي للمرشحين ومحاسبة المرشح الذي يتجاوز هذه الضوابط". وكشف  شكر أن الرئاسة والحكومة كانت حريصة جدا على مشاركة جبهة الإنقاذ في الانتخابات، وداخل جبهة الإنقاذ كانت هناك آراء قوية لدخول الانتخابات، خاصة في حزبي الوفد والمؤتمر وكان هناك نواب كثيرون يريدون دخول الأحزاب إلا أن حكم المحكمة أعطى فرصة لجبهة الإنقاذ لإعادة التفكير في موقفها. وتابع  "إلا أن تأجيل الانتخابات فرصة أمام الأحزاب السياسية لترتيب أوراقها في ظل وجود قوى سياسية منظمة وتملك ماكينة  انتخابية، فجبهة الإنقاذ قد تصحح وضعها وتنتقل خطوة إلى الإمام عن طريق تدعيم الطابع المؤسسي لها ، وتقديم برنامج سياسي في مواجهة سياسية الحكم المطبقة، كما يجب على الجبهة أن تنشط في الشارع وتزيد من علاقتها مع الناس". وأكد أن الوقت المتاح حتى إبداء رأي المحكمة الدستورية في القانون بمثابة هدنة مؤقتة وتأجيل لانفجار الأزمة لعله يدفع المسؤولين في البلاد وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في سياسات الحكم والبحث عن حلول حقيقية للأزمة تقوم على سياسات جديدة والتخلي عن وهم الانفراد بالسلطة ومخطط إحكام سيطرة الإخوان المسلمين على أجهزة الدولة متجاهلة المعارضة السياسية استنادا إلى أنها ضعيفة ولا تملك نفس القدر من القوة الذي تملكه جماعة الإخوان المسلمين، ذلك أن المواقف التي تتخذها المعارضة والأنشطة التي تقوم بها تؤدي بالفعل إلى تقوية قدراتها ولن يستمر الاختلال في علاقات القوى السياسية بينها وبين الإخوان طويلاً فهناك تغيير يجري بالفعل على أرض الواقع والشواهد على ذلك كثيرة وآخرها الانتخابات الطلابية . وطالب عضو جبهة الإنقاذ، النظام بطرح مبادرة توافق وطني حقيقي للخروج من المأزق وليس حوار وطني لأن الحوار الوطني غير مُجْدٍ وفشل فشلاً ذريعاً، وصيغة الحوار الوطني صيغة مستهلكة ،مشددا على أن تكون المبادرة محددة الملامح.