رفضت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في كلميم مساء، الإثنين، السراح الموقّت الذي طالب به دفاع المتهمين الستة، والذي اقترح تقديم الكفالة التي تراها هيئة المحكمة للإفراج عنهم مع وجود ضمان الحضور، والشيء ذاته قام به رئيس الجلسة في المحكمة ذاتها على أساس أن هذه الهيئة لم تناقش بعدُ القضية، كما طلب الدفاع كذلك بضرورة الاطلاع، والحصول على القرص المدمج لمعرفة مدى تورط المتهمين من عدمه، أو بمعنى آخر لمعرفة الأسس التي تمّت على أساسها متابعة المتهمين. وفي الموضوع ذاته، دائمًا تم تأجيل محاكمتهم إلى يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر، واعتبر آخر مهلة تمنح لهيئة الدفاع قبل البدء في مناقشة ملف القضية، والبت فيها، فيما يتعلق بالمتهمين في أحداث العنف والشغب التي شهدتها مدينة كلميم يومي 24 و25 أيلول/ سبتمبر. أما في ما يخص المتهمين الثلاثة والمتهمين على خلفية أحداث العنف والشغب التي عرفتها مدينة الزاك، فقد أُجّلت قضيتهم إلى الخميس 10 تشرين الأول/ أكتوبر لإعداد الدفاع، واطلاع هذه الأخيرة على ملفاتهم. وأحال قاضي الأحداث في المحكمة الابتدائية في كلميم قاصر جديد مشتبه في تورطه في هذه الأحداث على مركز رعاية الطفولة في أغادير، وتحديث جلسة 10 تشرين الأول/ أكتوبر لبدء محاكمته، إلى جانب مجموعة من القاصرين الآخرين في كلميم وأسا الزاك، الذين يوجدون جميعًا في المركز السالف ذكره. وتتابع النيابة العامة هؤلاء بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح، العصيان، تغيّب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، ووضع أشياء في الطريق العمومية والاعتداء على موظفين أثناء تأدية أو مزاولة عملهم، والمضاربة غير المشروعة في الوقود المدعوم ثمنه من طرف الدولة، والمخصص للأقاليم الجنوبية وعرقلة الطريق العمومية. وكانت كلّ من كلميم وأسا الزاك عرفتا أعمال عنف وشغب، والتي تم فيها تكسير وتخريب بعض المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة، والاعتداء على عناصر من القوات العمومية، وإضرام النار في حاويات النفايات وإطارات العجلات، حسب صكّ الاتهام أو المحاضر التي تم تضمينها بواسطة صور تحمّل وقائع هذه الأحداث، ثم صور للمشتبه فيهم، وفق ما تمّ التقاطه من مشاهد عن طريق الكاميرات الأمنية وسط هذه الأماكن.