دعا مجلس الشورى الايراني الاحد الى "تحرك قضائي" بحق عدد من الشرطيين المسؤولين عن وفاة المدون ستار بهشتي في الاعتقال، على ما افاد تقرير رسمي يؤكد ان تلك الوفاة ناجمة عن اعمال عنف. وجاء في التقرير الذي تلي خلال الجلسة امام النواب انه "من الضروري ان تتحرك الهيئات المختصة وخصوصا القضاء ضد تلك الحوادث الخطيرة (...) وتحديد المسؤولين عنها واتخاذ اجراءات قضائية بحقهم". وقد عثر على ستار بهشتي (35 سنة) الذي اعتقل في الثلاثين من تشرين الاول/اكتوبر، ميتا في زنزانته في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر على ما افاد القضاء. واوضح تقرير البرلمان ان سبعة عناصر من "شرطة الانترنت" ملاحقون لانهم "تصرفوا مع المتهم بطريقة مخالفة للقانون والقواعد الاسلامية" وان ثلاثة منهم قيد الاعتقال حاليا. وافاد التقرير ان "السبب الاساسي الذي ادى الى وفاة (بهشتي) قد تكون صدمة ناجمة عن ضربات على الاجزاء الحساسة من الجسد، اذا تبين ذلك، او ضغوط نفسية". ويتناول هذا الاستنتاج بشكل واسع ما خلص اليه التحقيق القضائي بعد وفاة المدون التي اثارت عدة ادانات دولية وانتقادات شديدة داخل النظام ضد "شرطة الانترنت" التي اقيل قائدها من منصبه بعد ذلك. وقد انشأت ايران شرطة الانترنت بداية 2011 لمراقبة هذه الشبكة وخصوصا لفرض الرقابة على المدونات التي تنتقد النظام. ودعا المجلس ايضا الى ان يودع كل الاشخاص الذين تعتقلهم الشرطة في مراكز اعتقال تحت مراقبة ادارة السجون وان تكون كل تلك المراكز "مجهزة بكاميرات تفاديا لعمليات غير قانونية قد يرتكبها الشرطيون". وافادت منظمة العفو الدولية ان بهشتي توفي اثر تعرضه الى التعذيب وبعد ان اشتكى من سوء معاملة جلاديه. وانتقدت الدول الغربية وخبراء الامم المتحدة تلك الوفاة ودعت ايران الى توضيح كامل لهذه القضية.