يعزز اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر الضغوط على السلطات في ليبيا مطالبا بتشكيل "مجلس رئاسي" لمرحلة انتقالية في بلد اصبح بحسب قوله "وكرا  للارهابيين".وتقضي خارطة الطريق التي وضعها بتعليق المجلس الوطني العام (البرلمان) الذي يعتبر اعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد ويواجه انتقادات متزايدة.لكن اللواء المتقاعد الذي تحدث في وقت متأخر مساء الاربعاء "باسم الجيش" من شرق البلاد، لم يوضح كيف سينفذ خطته في بلد غارق في الفوضى والعنف منذ سقوط نظام معمرالقذافي في 2011.وقد حصل حفتر على دعم جديد مساء الاربعاء من وزير الثقافة حبيب الامين الذي يعتبر اول عضو في الحكومة يعلن صراحة دعمه للعملية التي يقودها اللواء المتقاعد الذي بات يحظى بدعم قوي من عدد من العسكريين والميليشيات.
وشن حفتر الذي تتهمه السلطات بمحاولة انقلاب الجمعة هجوما على المجموعات المتطرفة في بنغازي (شرق) التي يتهمها ب"الارهاب" واسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى.وقال ايضا مساء الاربعاء "ان ليبيا تحولت الى وكر للارهابيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة". ويؤكد حفتر انه يريد الاستيلاء على الحكم لكنه يطالب بحل المجلس الوطني العام الذي تهيمن عليه تكتلات اسلامية يتهم بعض اعضائها بالتواطؤ مع المجموعات المتطرفة.وقال حفتر الذي كان يقرأ بيانا ان "المجلس الاعلى للقوات المسلحة" الذي اعلنه من جانب واحد، يطالب المجلس الاعلى للقضاء اعلى سلطة قضائية في ليبيا "بتكليف مجلس اعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارىء والاشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة".
واضاف حفتر الذي كان يتحدث من مدينة الابيار شرق ليبيا، ان المجلس الرئاسي سيسلم بعد ذلك السلطة الى البرلمان المنتخب. وهذا المجلس مدعو بحسب حفتر ليحل مكان المجلس الوطني العام المنبثق عن انتخابات تموز/يوليو 2012، اول اقتراع حر في البلاد.واشار حفتر الى ان "الجيش" اتخذ هذه القرارات بعد رفض المؤتمر الوطني العام تعليق اعماله "كما يطالب الشعب".ويعتبر المؤتمر الوطني العام براي عدد من المراقبين احد اسباب الازمة. وهو ينتقد خصوصا لانه عجز عن ارساء الامن في البلاد.وامام تصاعد اعمال العنف الذي تزيد في حدتها التوترات السياسية، حددت اللجنة الانتخابية الليبية 25 حزيران/يونيو المقبل موعدا لانتخاب برلمان جديد ليحل مكان المجلس الوطني العام.
وكانت الحكومة الانتقالية اقترحت ايضا هذا الاسبوع وضع المجلس الوطني العام "في اجازة" لتفادي غرق البلاد "في الحرب الاهلية". لكن لم يصدر اي رد عن المؤتمر.اما على الارض فسادت اجواء هادئة اليوم الخميس في طرابلس بالرغم من التوتر بين الميليشيات الاسلامية ومجموعات اخرى مسلحة مناهضة للمؤتمر الوطني العام وتدعم عملية حفتر التي اطلق عليها اسم "الكرامة".وفي الواقع اعلن عدد من الضباط والوحدات انضمامها الى القوات شبه العسكرية بقيادة حفتر بينهم رئيس اركان قوات الدفاع الجوي ووحدة نخبة في الجيش في بنغازي.
وسمع دوي انفجارات في حي صلاح الدين بجنوب العاصمة الليبية الذي يضم مواقع عسكرية تحتلها فصائل نافذة من منطقة الزنتان تعتبر بمثابة الذراع المسلحة للتيار الليبرالي الذي يطالب بحل المؤتمر الوطني.
وقد اعلن مسؤولون سياسيون ايضا دعمهم لعملية"مكافحة الارهاب" التي استقبلت مع ذلك بكثر من الحذر بما في ذلك في اوساط المناهضين للاسلاميين الذين يشككون في دوافعها الحقيقية.واعلن وزير الثقافة مساء الاربعاء انه يدعم العملية العسكرية التي يقودها حفتر. وقال "انا ادعم هذه العملية ضد المجموعات الارهابية. والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الارهابيين لم يعد يمثلني". مؤكدا مع ذلك انه سبقى في منصبه حتى "استقالته او اقالته".كما اعلن السفير الليبي لدى الامم المتحدة ابراهيم الدباشي دعمه ايضا من نيويورك.في الاثناء نأت الولايات المتحدة بنفسها عن عملية حفتر. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "لا نؤيد ولا ندعم التحركات الجارية على الارض".من جهته، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه الداعية المصري القطري القريب من الاخوان المسلمين يوسف القرضاوي في بيان الخميس الليبيين الى مواجهة "من يريد اسقاط الشرعية" في بلادهم "بحزم"، في اشارة الى خليفة حفتر.وندد البيان ب"استخدام السلاح خارج اطار الحق والشرعية القائمين على إرادة الشعب الحرة، ما يهدد الأمن والسلم داخل ليبيا وربما في المنطقة بالكامل". وحذر الاتحاد من "اي عنف مسلح في ليبيا" واكد رفضه "محاولة استخدام العنف على أرض ليبيا أو الترويج له أو تبريره".