تعيش الحامة المعدنية في الجماعة القروية لفزوان ضواحي بركان، على وقع الفوضى، بفعل اكتساح الباعة الجائلين والأكشاك في كل الفضاءات المحيطة بها، مما جعلها تتحول من منطقة سياحية إلى منطقة تطغى عليها العشوائية.

وذكر مصدر لـ"المغرب اليوم"، أن الحامة تم إنشاؤها بغلاف مالي تجاوز 530 مليون سنتيم في إطار صندوق التنمية القروية. وعبر المواطنون عن استيائهم من الوضع الذي تعرفه المنطقة، قائلين "الوضع العشوائي يمنع الوافدين من إيجاد مكان لإيقاف سياراتهم والولوج إلى الحامة من أجل الاستحمام أو التزود بالماء الذي أثبتت التحاليل المختبرية نجاعته في معالجة أمراض حصى الكليتين". ويتوافد على المنطقة خلال فترات العطل ما يزيد عن 5 آلاف وافد على الحامة المعدنية المذكورة، إلا أنهم يجدون صعوبات في الوصول إلى باب الحامة نتيجة الوضع الكارثي الذي انضافت إليه ظاهرة الاعتداء على  الوافدين من قبل أعداد من النشالين ومحترفي السرقات الذين يستغلون مظاهر الفوضى والزحام وذلك في ظل ضعف واضح للتغطية الأمنية نتيجة انعدام مركز خاص بالدرك الملكي على غرار ما يوجد في مختلف الحامات في المغرب.

وأكد أحد التجار في تصريحه إلى "المغرب اليوم"، أن أسباب انتشار البررايك والباعة الجائلين ترجع إلى تعثر مشروع إنجاز مركب تجاري الذي ينجر  بشراكة بين الجماعة القروية وجمعية النور لتجار فزوان، إضافة إلى عدم تدخل السلطة المحلية والإقليمية في تنفيذ مقررات إخلاء الفضاء المحيط بالحامة من البراريك والباعة الجائلين وذلك لأسباب مازالت غير مفهومة.

واعترف مستشار في جماعة فزوان القروية، أن مركز الجماعة يشهد فوضى غير مسبوقة نتيجة تنامي التجارة العشوائية وهو ما يؤثر على نشاط  الحامة التي لا يعقل أن ينفق من أجل إنشائها 530 مليون سنتيم ولا تتدخل الجهات المعنية لتنظيف محيطها من الفوضى والتسيب وذلك رغم المراسلات والمقررات الجماعية التي صادق عليها المجلس القروي السابق بالإجماع خلال عدد من الدورات العادية والاستثنائية. وتابع المصدر قائلًا "أن مصالح وزارة الداخلية، اعتبرت أن مشروع المركب التجاري بالشروط المحددة مخالف لمقتضيات المادة79 من مدونة التجارة لأن الاتفاق على شيء لا تملكه الجماعة مناف للضوابط القانونية وهو ما زاد في تعميق أحاسيس اليأس وسط التجار وتشجيع مظاهر الفوضى التي ستظل تعرقل أية حركة تنموية بجماعة فزوان السياحية".