كشف تقرير "راسموسن" الأخير لاستطلاع الرأي، أن نصف الناخبين الأميركيين يريدون أن تواكب هيلاري كلينتون حملتها الانتخابية للرئاسة حتى في حال مواجهتها اتهام بارتكاب جرائم فيدرالية تتعلق بفضيحة البريد الإلكتروني الخاصة بها. وأظهر التقرير أن 43% من الناخبين المحتملين يريدون هيلاري أن توقف حملتها عند اتهامها مقارنة ب 50% يريدونها أن تواصل الحملة حتى تحكم المحكمة ما إذا كانت بريئة أم مذنبة.

 وطرح على الناخبين سؤال عن استجابتهم في حال اتهام كلينتون بجريمة تتعلق بالتحقيق في واقعة بريدها الإلكتروني، وانقسم الناخبون بالتساوي بشأن هذه القضية عندما سئل نفس الاستطلاع هذا السؤال في يناير/ كانون الثاني. وكان الديمقراطيون أكثر إصرارا على أن تواكب كلينتون حملتها الانتخابية بنسبة 71%، فيما أوضح 30% فقط من الجمهوريين أنه ينبغي عليها استكمال حملتها فيما قال 46% من الناخبين غير المنتسبين الشئ نفسه.

وبيّن 46% من الناخبين أغسطس/ أب الماضي أنه ينبغي على كلينتون تعليق حملتها الانتخابية في حال توجيه اتهام إليها، بينما أوضح 48% أن قضية البريد الإلكتروني لن تؤثر على تصويتهم، وأفاد 40% أنها ستجعلهم أقل احتمالا للتصويت لكلينتون، بينما أوضح 8% من الناخبين أن القضية تجعلهم أكثر احتمالا للتصويت لكلينتون، ولفت 30% من الناخبين إلى أن كلينتون قامت بعمل جيد عند إجابتها على الأسئلة حول خادم بريدها الخاص مقارنة ب 49% أوضحوا أن أداءها كان ضعيف.

وكتب رئيس حملة كلينتون جون بودستا أن المؤيدين خلال عطلة نهاية الأسبوع اعترفوا بأن كلينتون أخطأت، مضيفا " اعترفت كلينتون في إحدى المرات أن هذا كان خطأ وأنه إذا عاد بها الوقت فسوف تتصرف بطريقة مختلفة". وبالنسبة لما إذا كانت كلينتون انتهكت القانون أوضح 65% أنه من المرجح أن كلينتون أرسلت أو تلقت رسائل على بريدها الإلكتروني بشكل غير قانوني تحتوي معلومات سرية عندما كانت وزيرة للخارجية، في حين أفاد 47% أنه من المرجح أنها فعلت ذلك.

وأصدر المفتش العام للدولة تقريرا الأسبوع الماضي، موضحا أن كلينتون انتهكت قواعد حفظ السجلات الفيدرالية بعدم الحفاظ عليها وسلمت رسائل الكترونية عندما غادرت الوكالة، وإذا قرر ممثلو الادعاء إصدار لائحة اتهام فإنها ربما تأتي في أي وقت وربما تطول المحكمة الناجمة عن ذلك إلى عدة أشهر.

وكتب دان ميتكالف أستاذ القانون الديمقراطي الذي كان يدير مكتب وزارة العدل للمعلومات والخصوصية في مطلع الأسبوع " بالنظر إلى الحقائق والقوانين الواضحة في قضية السيدة كلينتون فمن الصعب تصور عدم إدانتها ".

وتوقع المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن تخفض التحقيقات  شعبية كلينتون، ولكن عند سؤاله في ولاية داكوتا الشمالية عما إذا كان يدعو كلينتون للخروج من السباق أجاب " في الواقع أحب وجودها في السباق نوعا ما لأنني أريد أن أنافسها".