الرباط - المغرب اليوم
مع تسجيل رقم قياسي تاريخي في استهلاك الكهرباء خلال الأسبوع الماضي، أصبح المغرب أمام تحدي تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الإنتاج الذاتي بعدما لم تنجح كثيرا حملات التحسيس بشأن الاقتصاد في الاستهلاك.
وكان المغرب قد سجل رقما قياسيا تاريخيا في استهلاك الطاقة يوم الجمعة 11 غشت 2023 على الساعة التاسعة والنصف ليلا بحوالي 7310 ميغاوات، من أصل قدرة متاحة تناهز 8300 ميغاواط، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي المسجل في 2022 بحوالي 0.8 في المائة.
ويأتي تحطيم رقم قياسي جديد في استهلاك الكهرباء مع تسجيل ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الإقبال على استهلاك الطاقة، خصوصا في القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والزراعة والصيد.
موازاة مع ذلك، بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للترويج للقانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي يتيح للأفراد والمقاولات والجماعات الترابية إنتاج الكهرباء اعتمادا على مصادر الطاقة النظيفة.
القانون الجديد كان قد دخل حيز التنفيذ في يونيو المنصرم، ويسمح للمواطنين والفاعلين العموميين والخواص بتطوير منشآت للإنتاج الذاتي، ويأتي لتنفيذ توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بتطوير الإنتاج اللاممركز للكهرباء، وتطوير اقتصاد وطني أخضر منخفض الكربون وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء.
وبموجب المقتضيات الجديد، يمكن إنتاج الكهرباء بجميع قدرات المنشآت ومصادر الإنتاج وبجميع الشبكات مع إعطاء حق الولوج إليها من أجل نقل الكهرباء المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وإمكانية بيع 20 بالمائة من الإنتاج الذاتي كفائض لمسيري جميع الشبكات الكهربائية، مع إمكانية رفع هذا السقف بطلب من المنتج الذاتي.
وينص القانون الجديد على تزويد المنشآت بالعدادات الذكية، كما يمنح لأول مرة إمكانية إنجاز منشآت للتخزين وللاستفادة من خدماتها، وكذا الحصول على شهادة الأصل من أجل إثبات مصدر الطاقات المتجددة.
وستتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحديد تعريفة الفائض وخدمات المنظومة وخدمات التوزيع، وكذا المصادقة ونشر القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية، كما أن عملية الإنتاج ستخضع لأنظمة التصريح والموافقة والترخيص.
ويوفر هذا القانون إطارا تحفيزيا وفرصة سانحة لخلق فرص شغل جديدة، وكذا تشجيع القطاع الخاص على المزيد من الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بأثمنة تنافسية، فضلا عن التوفر على منتوجات تستجيب لمعايير التنمية المستدامة.
قد يهمك أيضا
الطاقات المتجددة تغطي 16.1 في المائة من الطلب على الكهرباء عام 2022