كشفت مُعطيات رسمية أن تدهور الغطاء الغابوي بالمغرب يقدر بـ17 ألف هكتار سنوياً، مع نسبة نجاح ل عمليات التشجير لا تفوق 48 في المائة بعد سنتين؛ في حين يبقى طموح المملكة هو استدراك 30 سنة من هذا التدهور.وتشير المعطيات الصادرة ضمن تقرير للجنة البنيات الأساسية و الطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، إلى أن الغابات بالمغرب تؤمن سبع وظائف رئيسية وتقدر قيمتها بـ1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. 

على مستوى الوظائف البيئية، تحمي الغابات البيئة وتحافظ على التنوع البيولوجي والموروث الطبيعي، أما من حيث الوظائف الاقتصادية فهي تساهم في إنتاج الخشب وتضمن سياحة بيئية وأنشطة ترفيهية بالمناطق الطبيعية.يوجد القطاع الغابوي بالمغرب في وضع يتسم بتدهور ملحوظ نتيجة الاستغلال المفرط وغياب تثمين الموارد الغابوية، كما أن إمكانيات الإنتاج بالغابات المنتجة تتراوح ما بين 20 و30 فيالمائة.

ويضم المغرب ثالث احتياط عالمي للفلين، لكنه يمثل 1 في المائة فقط من قيمة الصادرات؛ ناهيك عن غياب عروض للسياحة البيئية، إضافة إلى خطر القطع المفرط للأشجار الذي يصل إلى 3 ملايين طن من حطب الوقود.وجاءت هذه المعطيات، المقدمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأسبوع الجاري، على هامش المصادقة على مشروع القانون 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي ستلعب دوراً مهماً في تنفيذ إستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030”.وترتكز هذه الإستراتيجية الجديدة للغابات المغربية على نموذج تدبير شمولي ومستدام ومنتج للثروة، ويهدف إلى مصالحة الساكنة مع المجال الغابوي لكل الأجيال القادمة، من خلال خمسة توجهات رئيسية. 

وتتمحور التوجهات على إشراك المستعملين في التدبير التشاركي للغابات من أجل تحقيق النتائج المرجوة، واعتماد توجه مستدام من خلال احترام الخطوط الحمراء للطاقات الإنتاجية للغابات.وتروم الإستراتيجية تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الغابات من طرف الساكنة من أجل إدماج الإشكالية الاجتماعية في هذا النموذج، وتعبئة الإمكانيات الإنتاجية عبر الشراكة مع القطاع الخاص، والمحافظة على الموروث الطبيعي عبر شبكة من الفضاءات النموذجية.

ووضعت الإستراتيجية أهدافاً طموحة في أفق سنة 2030، من بينها تشجير ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف هكتار، وتوفير أكثر من 500 منشط للقيام بالوساطة مع الساكنة، بمعدل منشط واحد لكل جماعة ترابية غابوية.وتشمل الأهداف أيضاً استدراك 30 سنة من التدهور من خلال إعادة تغطية أزيد من 133 ألف هكتار من الغطاء الغابوي، والتعاقد من أجل الحماية التشاركية للمناطق المشجرة بتقديم حوافز بـ1000 درهم في الهكتار، وخلق أكثر من 27.500 منصب شغل مباشر إضافي في الغابات التشاركية والسلاسل الإنتاجية والسياحة البيئية.

وتقدر وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أن هذه الإستراتيجية ستضمن نمو العائدات السنوية، إذ تدر المنتجات الغابوية ومنتجات السياحة البيئية من 2 إلى خمس مليارات درهم.وسيعهد تنفيذ هذه الإستراتيجية إلى كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، إضافة إلى شركة المنتزهات الوطنية التي ستحدث في هذا الصدد.

قد يهمك ايضاً :

انحسار رقعة الغابات في البرازيل يسجل مستويات قياسية

وزير الفلاحة يتفقد مشاريع تنموية في إقليم الرشيدية