جبران والوداد

بغض النظر عما إذا كان التوقيف ست مباريات، هو كل ما يستحقه يحيى جبران، بعد بصقه على الحكم داكي الرداد في مباراة الوداد ونهضة بركان، فإن الملف يفرض طرح أسئلة:

أولا، يتلقى الحكام المغاربة احتجاجات كبيرة، على ضعف أدائهم، وسوء تقديرهم في المباريات، وها هو الحكم داكي الرداد يكشف نقطة ضعف أخرى في التحكيم المغربي، حين أكد أنه لم يشاهد بصق اللاعب يحيى جبران، إلا لما أعاد مشاهدة اللقطة في التلفزيون.
فهل يعقل ألا يراقب الحكم لاعبا طرده، حتى يغادر الملعب نهائيا، لأن أول شيء مطلوب منه كتابته في تقريره، هو امتثال اللاعب لقراره، أم لا، بما أن القانون التأديبي ينص على ذلك من جهة، ومن جهة ثانية، لأن أي لاعب، أو مدرب، مطرود، يجب أن يغادر الملعب نهائيا، وهو ما يتعين على الحكم التأكد منه، قبل إعطاء الإشارة لمواصلة اللعب.
إذن، فالرداد إما أنه ارتكب خطأ جسيما، حين لم يراقب امتثال جبران لقراره وتصرفه بعد طرده، وإما أنه كذب في شهادته، وهذا أقرب إلى الصواب.
ثانيا، الحكام يكتبون التقارير، ويبعثونها، مع ورقة المباراة، إلى  الاتحاد المغربي ، بعدما يدونون فيها ما رأوه، و الاتحاد المغربي يحيلها، حسب ما هو مدون في ورقة التحكيم، وتقرير الحكم، إما لجنة المصادقة على النتائج فقط، أو اللجنة التأديبية، أو لجنة الأخلاقيات.
وإضافة إلى تقرير الحكم، يمكن للجان الاتحاد المغربي الاستعانة بلقطات التلفزيون، وتقرير مندوب  الاتحاد المغربي ، فهل كان من الضروري استدعاء الحكم والاستماع إليه وإلى اللاعب؟ حتى بدا كأن الملف شخصي بين رجلين، فيما هو حالة تأديبية، تهم كرة القدم الوطنية بأكملها.
ثالثا، قبل حالة يحيى جبران، تورط ياسين واكيلي لما كان لاعبا بسريع وادي زم في حالة مماثلة حين بصق في وجه الحكم المساعد في مباراة “الراك”، لكن اللجنة أوقفته سنة، فلماذا لم يستمتعوا إليه؟ ولماذا لم يستدعوا الحكم لمعرفة رأيه؟ أما توقيف عادل حليوات مدى الحياة، فتلك قصة أخرى، وجامعة أخرى أيضا. غريب.