إدارة ترامب والبعد الصيني – الإيراني لحرب أوكرانيا...

وضعَ فوز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأميركيّة أوكرانيا في مواجهة المجهول. لم يعد معروفاً هل يتغيّر الموقف الأميركي من الحرب الأوكرانية وتنتقل إدارة ترامب إلى عقد صفقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كان لافتاً نشر صحيفة «لو موند» الفرنسيّة استفتاء للرأي العام الأوكراني إلى تمسك أكثرية الأوكرانيين برفض تقديم أي تنازلات لروسيا على صعيد التراب الوطني. هذا يعني بكل بساطة وجود قلق عميق في المجتمع الأوكراني، وهو قلق يزداد مع التقدم البطيء للقوات الروسيّة في الأراضي الأوكرانيّة.

الأمر الوحيد الثابت أن الموقف الأميركي من الحرب الأوكرانيّة سيتغيّر مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ليس سرّاً أن لدى ترامب نظرة مختلفة إلى حرب أوكرانيا التي يشنها فلاديمير بوتين على البلد الجار منذ 22 فبراير 2022.

وعد الرئيس الأميركي الجديد – القديم أثناء حملته الانتخابية بوقف تلك الحرب في غضون 24 ساعة. بعد انتخابه في الخامس من نوفمبر الجاري رئيساً ارتأى التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. شارك في المكالمة الملياردير ايلون ماسك، الذي اختاره ترامب لوزارة الكفاءة الحكومية في الإدارة الجديدة.

السؤال الذي سيطرح نفسه عاجلاً أم آجلاً إلى أي حدّ سيتغيّر الموقف الأميركي من أوكرانيا مع ما سيعنيه ذلك من تغيير في طبيعة العلاقة التي تربط الولايات المتحدة من جهة والدول الأوروبية من جهة أخرى؟

بدأت تظهر إشارات إلى أن ترامب لا يستطيع القيام بأي تغيير إستراتيجي في الموقف الأميركي من أوكرانيا... إلّا ضمن حدود معيّنة. يعود ذلك إلى أسباب عدة. في مقدّمة هذه الأسباب أن أي تغيير سيعني انتصاراً روسياً في أوكرانيا. مثل هذا الانتصار سيؤثر على كلّ دولة أوروبيّة وسيؤدي إلى نوع من التفكّك الأوروبي. هذا أمر لا ترغب فيه الدولة العميقة في الولايات المتحدة بغض النظر عن موقف ترامب المعادي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وإصراره في الوقت ذاته على مساهمة أوروبيّة أكبر في موازنة الحلف.

بات واضحاً أنّ ليس في استطاعة الإدارة الأميركية، التي سيكون على رأسها دونالد ترامب، الذهاب بعيداً في الطلاق مع أوروبا. تعتبر كلّ دولة من دول القارة العجوز أنّ تكريس الاحتلال الروسي لجزء من الأراضي الأوكرانيّة رضوخ لرغبات فلاديمير بوتين الحالم باستعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي، أي إلى ما كانت عليه أوروبا قبل انهيار جدار برلين في مثل هذه الأيام من العام 1989.

في حال سقوط أوكرانيا أمام الجيش الروسي، ستسقط دول أخرى قريبة منها تحت النفوذ الروسي، بما في ذلك بولندا التي عانت طويلاً من الاتحاد السوفياتي، كما عانت قبل ذلك من ألمانيا الهتلرية. إذا تركنا بولندا جانباً، ماذا عن دول البلطيق الثلاث (استونيا ولاتفيا وليتوانيا) التي سارعت مطلع تسعينات القرن الماضي إلى الانفصال عن الاتحاد السوفيتي.

إضافة إلى ذلك كلّه، سيتعين على ترامب أن يأخذ في الاعتبار تحولات في غاية الأهمّية حصلت منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. لم تفشل روسيا بجيشها الجرار في السيطرة على كييف فحسب، بل انكشف تخلف السلاح الروسي والهوة بينه وبين السلاح الغربي.

يسعى بوتين إلى تصحيح هذه الفكرة عن السلاح الروسي وعن إداء الجيش الروسي نفسه في وقت يعاني المجتمع الروسي من أزمات عميقة، بينها أزمة شيخوخة المواطنين في بلد يرفض فيه الأزواج أن تكون لديهم عائلات كبيرة.

مع مرور الوقت وتبيّن كم هي خاطئة الحسابات الأوكرانيّة لبوتين، زاد اعتماد روسيا على الصين وعلى المسيّرات الإيرانية. سقط الرئيس الروسي حيث لم يكن يريد السقوط يوماً. سقط في الحضن الصيني مضطراً. يؤكد ذلك اضطرار بوتين إلى الاستعانة بكوريا الشمالية كي يتابع حربه الأوكرانية. صارت هناك قوات كورية شمالية في روسيا. قسم من هذه القوات انتقل إلى الأراضي الأوكرانيّة المحتلة. لم يكن ذلك ممكناً لولا الرضا الصيني. لا يمكن لكوريا الشمالية اتخاذ مثل هذا القرار الخطير المتمثل بإرسال قوات إلى روسيا من دون موافقة بيجينغ (بكين) وغطاء منها.

أصبح للحرب الأوكرانيّة بعد صيني، مثلما كان لها منذ البداية بعد إيراني. هذا التطور، الذي بدأ الأوروبيون يتنبهون له، لا يمكن إلّا أن يثير اهتمام الرئيس الأميركي المنتخب وقلقه. سيكون على ترامب، إذا كان يريد وقف الحرب الأوكرانيّة، إيجاد صيغة تحفظ ماء الوجه لبوتين الذي تحقق قواته تقدماً في أوكرانيا على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها. أي صيغة يمكن أن يقبل بها بوتين من جهة وأوروبا والرئيس الأوكراني من جهة أخرى؟

الجواب أنّ ثمة صيغة معقولة تتمثل في فرض أمر واقع على أوكرانيا. تتلخص تلك الصيغة بتخلي أوكرانيا نهائياً عن شبه جزيرة القرم على أن يجري العمل على ترتيب انسحابات تدريجية روسية من الأراضي الأوكرانيّة الأخرى. هل هذا ممكن للخروج من المأزق الذي وجد فلاديمير بوتين نفسه فيه، كذلك أوروبا والرئيس الأوكراني؟