من حقنا أن نعرف الوزراء الفاشلين والنائب المُزور

رأي، ومعلومة، كانتا أبرز تجليات الصخب السياسي والإعلامي يوم الثلاثاء، فقد سيطرتا على معظم وسائل الإعلام، وغزتا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل لافت للنظر، لكنهما بقيتا في مساحات التكهن، ولم يعرف الأشخاص المقصودون.

رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، الرجل الهادئ الذي لا ينطق بعصبية، وإنما بتوازن كامل، ويفترض انه لا يرمي الكلام على عواهنه،  قال في حواره مع قناة رؤيا في برنامج نبض البلد، “إن مجلس النواب يؤيد الحكومة برفع الدعم عن بعض السلع، إلا أنه يعارضها في رفع الضرائب بشكل كامل، مبينا أن تأييد المجلس لبعض قرارات الحكومة لا يعني محاباتها والترويج لها، فهناك بعض الوزراء في الحكومة لا يستحقون  مناصبهم”.

من حقنا كمواطنين أولا، ومن حق أعضاء مجلس النواب ثانيا، أن يكشف لنا رئيس مجلس نوابنا عن أسماء الوزراء الذين لا يستحقون مناصبهم، حتى نعرف كيف نتقبل قرارات وزراء لا يستحقون مناصبهم، وحتى يعرف النواب هؤلاء الوزراء، فمن الممكن أن تدب بهم الحمية، وهذا افتراض طبعا، ويقومون بحجب الثقة عنهم وإسقاطهم نيابيا، قبل إسقاطهم شعبيا، لكن ان تبقى مقولة الطراونة معلقة في باب التكهنات، فهذه تحسب عليه لا إليه، ولا أعتقد أنه كان يبحث عن شعبية، ولا سقف مرتفع للحديث عندما فجر هذه المفاجأة.

المعلومة الصادمة هي ما كشف عنه موقع “سرايا” الإخباري، وهي أن أحد أعضاء مجلس النواب، الذي يعمل مفوضا عن إحدى الشركات الكبرى ، قام بتزوير وثائق “فواتير ضريبية” بهدف الحصول على رديات الضريبة بمبالغ طائلة . وأن هذا النائب قام باستغلال ثغرة “رديات الضريبة” وتقديم فواتير ضريبية يدعي فيها أنه قام باستيراد بضائع بكميات كبيرة من خارج المملكة ، وأنه يستحق مبلغ (700) ألف دينار لقاء هذه الفواتير ، مطالبا  دائرة الضريبة أن تدفعها له.

ويؤكد “سرايا ” أن هذا النائب حصل في بداية الأمر على قرار من دائرة الضريبة بأن يتم دفع تلك المبالغ المالية له ، إلا أنه لاحقا جرى عقد اجتماع طارئ  ضم عددا من خبراء ومدققي الضريبة ، وتم النظر بالفواتير التي تقدم بها النائب مرة أخرى وقاموا بالتمحيص والتدقيق فيها ، حيث تبين أن تلك الفواتير مزورة وأن ادعاء النائب بأن له أموال رديات هو أمر غير صحيح على الاطلاق ، وتم على الفور وقف صرف تلك المبالغ المالية للنائب الذي جن جنونه ، وبدأ يمارس الضغوطات على دائرة الضريبة للحصول على المبالغ المالية للشركة التي يعمل مفوضا عنها ، كونه سيحصل على نسبة عالية من تلك الأموال.

هذا الخبر الصاعق، من حقنا كشعب يدفع ضرائب ولا يحصل على رديات مثل هذا النائب، أن نعرف من هو هذا النائب المزور غير المؤتمن على تمثيل الشعب الأردني، وأن يحول للنائب العام، وأن تفتح هيئة مكافحة الفساد الملف فورا، كما أن من حق أعضاء مجلس النواب الـ 130 عضوا أن تتم براءة ذمتهم من هذه التهمة الحقيرة بسرقة أموال الشعب،  والكشف عن اسم هذا النائب حتى تتم محاسبته أيضا من قبل زملائه قبل اقتياده إلى زنازين السجون.

الدايم الله….