سفر في الذل

كتب عالم الاجتماع سعد الدين إبراهيم، في «المصري اليوم»، أن مصر، التي هي أفقر بلد عربي بعد اليمن والسودان، تستضيف حالياً نحو عشرة ملايين لاجئ، بينهم 5 ملايين سوداني، و3 ملايين سوري، ومليون عراقي، ونصف مليون فلسطيني، ومتفرقون.
يقول الدكتور إبراهيم، إن مصر ترحب باللاجئين، وإن بعضهم، كالسوريين، يساهمون في الاقتصاد، وهذا ما سمعته في القاهرة عن حيوية النازح السوري. لكن من الأرقام التي يوردها الدكتور، فإن المسألة الحقيقية هي في طبيعة اللجوء. ثمة عشرة ملايين إنسان هاربون من بلدانهم وليس من أعدائهم. هؤلاء ليسوا أوكرانيين في بولندا، بل مشردون سياسيون يفرون من بلدانهم بكل الوسائل، ويملأون البحار والبراري جثثاً وأطفالاً وزوارق بلاستيكية. صحيح أن العروبة تضامن وتعاضد وواجب أخوي. لكن الواجب لا يقسم. فإن البلاد الغارقة بأكثر أنواع اللاجئين بؤساً، هي في حاجة إلى من يساعدها على نفسها على هذه الأعباء الطاحنة. وإذا كانت مصر قادرة، في حجمها وتعدادها، على استيعاب عشرة ملايين نفر آخر، فهذا ليس حال الأردن أو لبنان، مثلاً.
ما الذي يجعل بلداً في حجم العراق وخيراته وثرواته بلد هجرة، بدل أن يكون بلد طمأنينة واستقبال؟ وكيف لا يحتمل بلد مثل سوريا أن يكون قد غادره 12 مليون مواطن، معظمهم من أهل الطاقات والكفاءات؟ العالم أجمع يتعامل مع قضية اللاجئين وكأنها مسؤولية البلدان المستقبلة ولا مسؤولية إطلاقاً على دول الإبعاد. وهذا يجعل المأساة تتفاقم وتتمادى وتطول.
40 إلى 60 ألف طفل سوري يولد في لبنان كل عام. وربما العدد نفسه في الأردن. وهؤلاء في حاجة إلى مدارس وجامعات ووظائف وإلا سوف ينشأون في ظروف تنهك مستقبل الجماعتين.
رحابة مصر ليست النموذج الذي يمكن الاستناد إليه في مأساة القرن الحادي والعشرين. مأساة القرن الماضي كانت في تشريد إسرائيل للفلسطينيين. أما الآن فإن المشرد العربي هو ضحية بلده. ألم يتوقف الدكتور إبراهيم قليلاً عند أن يكون 5 ملايين سوداني لاجئين في مصر، أو في أي مكان آخر؟ ألم يكن من المفترض أن يكون السودان هو غلال العرب وأرض عمالهم ومركز استثماراتهم؟ وكذلك بلاد الرافدين وبلاد الهلال الخصيب؟ هناك فارق هائل بين أن يهاجر عشرة ملايين عربي إلى مصر، وبين أن يهرب إليها هذا العدد الموازي ضعف سكان لبنان.
القضية ليست الرحابة المشكورة، بل اللجوء المحزن. ومن أرقام الدكتور سعد الدين أيضاً نصف مليون لاجئ ليبي. أين ذهبت الأيام التي كانت مصر تأمل أن تكون ليبيا امتدادها الاقتصادي والعمالي؟