اللجنة هى الحل

هناك مقولة بالغة الأهمية لأساتذة ما يعرف باسم «التفكير الإبداعى» فى العالم تقول: «المشاكل غير التقليدية لا يمكن حلها بأسلوب تقليدى».

باختصار مشكلة غير تقليدية تحتاج -بالضرورة- إلى حل غير تقليدى.

والبيروقراطية فى بلادنا عرفت منذ عهود الفراعنة الأوائل أن أفضل حل للتعامل مع أى مشكلة كانت صغيرة أو كبيرة هو تحويلها إلى لجنة للبحث والدراسة وتقديم المقترحات.

هذا فى حد ذاته تفكير عقيم لأنه -فى معظم الأحوال- يدخل أى تفكير خلاق أو أى حلول إبداعية فى ثلاجة الجمود الإدارى.

هناك أزمات لا تحتاج إلى عقول الموظفين مهما علا شأنهم ومهما كانت رتبتهم الوظيفية.

وحتى لو سلمنا بنظرية «اللجنة هى الحل»، فإن البعض يتناسى خمسة محاور رئيسية عند تشكيل اللجنة وهى:

1- تحديد أهداف اللجنة ومهامها.

2- تشكيل أفراد اللجنة.

3- السقف الزمنى لأعمال اللجنة.

4- التأكد من وجود عناصر من «خارج صندوق الأزمة» لديه مطلق الحرية فى التفكير دون قيود.

5- التأكد من أن اللجنة إذا كانت تراقب جودة تعليم أو صحة أو أداء أى قطاع مستقلة تماماً عن هذا القطاع وتتمتع بحصانة حرية إبداء الرأى والتقييم.

لا يمكن أن نطلب مثلاً من لجنة مكونة من كبار وكلاء وزارة الصحة أو التعليم أن يكونوا هم أصحاب الرأى فى جودة التعليم أو سلامة المرضى.

لا يمكن لمن صنع الشىء أن يقوم بمراقبته وإعطائه درجات فى الجودة.

إن هذا الأمر مثل أن تطلب من المتسابق فى مسابقة طهو أو غناء أن يكون هو -أيضاً- رئيس لجنة الحكم على أداء نفسه.

وفى حالة بلادنا، فإن أحد موروثات 23 يوليو 1952 هو تشكيل لجان لكل شىء: لجنة للثورة وأخرى للإقطاع، وثالثة للحراسات، ورابعة لتأميم الصحافة، وخامسة للميثاق، وسادسة لبحث أسباب النكسة وسابعة لبيان 30 مارس وثامنة للحكم بعد عبدالناصر، وأخرى لمواجهة آثار 15 مايو.

ولدينا لجان فى كل شىء وأى شىء وكل جهة لكن القرار فى النهاية لا يأتى من «عقل جمعى» ولكن من خلال رؤية أو مصالح فردية محضة.

نحن بحاجة إلى «ثورة فى التفكير» وليس «ثورة فى الشوارع».

نحن بحاجة إلى عقول متجردة من التربص، والثأر الشخصى، والتحرش الفكرى، وخدمة مصالح أو جهات بعينها.

نحن نريد عقول الأحرار حتى لو اختلفوا معنا بدلاً من عقول العبيد والخدم حتى لو أيدونا بوثائق مكتوبة بالدم.