واشنطن مرفوعة مؤقتا من الخدمة

ما يحدث الآن على مسرح الأحداث هو محاولة لقتل الوقت الذي يؤدي بدوره إلى قتل الضحايا الأبرياء في سوريا والعراق وأفغانستان وفلسطين!! قتل الوقت سببه أننا في انتظار مرور 9 أسابيع لمعرفة من رئيس جمهورية العالم المقبل، وأعني بذلك معرفة من الرئيس الأميركي المقبل يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؟ كل شيء معطل، كل شيء مجمد، كل شيء يبدو كأنه يتحرك، لكنه في حقيقة الأمر متوقف! لا قرارات أوروبية كبرى، وروسيا والصين تلعبان في الوقت الضائع بشكل انتهازي، لمعرفتهما أن الرئيس الأميركي «مرفوع من الخدمة» حتى إشعار آخر يوم 19 نوفمبر المقبل. إسرائيل تقوم بابتزاز السياسة الأميركية في مرحلة المنافسة بين الجمهوريين والديمقراطيين على إرضاء «الأيباك» والقوى اليهودية الأميركية. أما إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا، فهي تعيش شهر عسل ممتدا، مستغلة اللاقرار الأميركي تجاه هذه العواصم التي تندرج تحت بند العواصم الأكثر عداء للسياسة والمصالح الأميركية. اليابان والصين وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا، تستغل كافة ملفاتها الاقتصادية بالشكل الذي يرضيها تماما بصرف النظر عن تأثير ذلك على الميزان التجاري مع الولايات المتحدة أو عن وضعية عملة الدولار الأميركي. الجميع يلعب «على كيفه»! والحركة التي نراها في المؤتمرات العالمية، مثل مؤتمرات «الناتو»، أو «الدول الصناعية الكبرى» أو اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مؤتمرات «أصدقاء سوريا» أو مؤتمرات بحث الملف الإيراني.. كلها بالدرجة الأولى مؤتمرات علاقات عامة ومحاولة لإعطاء الانطباع أن «بزنس» إدارة أوباما مستمر، «وكل شيء على ما يرام»! حقيقة الأمر، أن صانع القرار الأميركي، غير قادر على أن يفعل شيئا ذا قيمة في هذه المرحلة الدقيقة التي تعتبر مفصلية ما بين معركة الرئاسة وحسم ملف اسم الرئيس المقبل. الإدارة لا تستطيع شن حرب جديدة، أو توسيع نطاق عملياتها في أفغانستان، أو عقد اتفاقات اقتصادية كبرى، أو زيادة مساعدات مالية أو عسكرية ذات قيمة (باستثناء إسرائيل). الإدارة الأميركية لا تستطيع هدم أو تعديل أو تطوير أي سياسة لها في أي إقليم من الأقاليم العالمية. الكونغرس الأميركي الآن يستطيع تعطيل أي قرار للرئيس، ولن يمنحه أي تفويض أو تمويل لإنفاق أو عمل عسكري جديد. هذا الأمر هو السبب الرئيسي في تحذيرات الجنرال ديمبسي، رئيس هيئة الأركان الأميركية، لتل أبيب من الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران في هذا الوقت. وهذا كله يفسر اعتماد سياسة المبعوثين الدوليين لسوريا حتى إشعار آخر، إنها سياسة قتل الوقت وقتل الناس! نقلاً عن جريدة "الشرق الأوسط"