"التعمير والتراب" تطالبان برفع نسبة الاستفادة من عائدات الوكالات الحضرية

أعربت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، عن ارتياحها من الحوار الاجتماعي الذي جرى في موضوع التعمير وإعداد التراب المغربي، مع وزير التعمير وإعداد التراب محند العنصر، واصفين النقاش الذي أجراه الوزير مع النقابتين بالـ"جاد والصريح".

وأكدت النقابتان في بيان لهما، أنهما يقدران التجاوب الدائم للوزير مع كل المراسلات التي وجهت إليه، وللتعاون البناء والشراكة المثمرة التي تربط بين كل مكونات الإدارة المركزية والمكتب النقابي.

وثمَّن البيان، مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي مع كل مكونات الإدارة وانتظام دورية انعقاد اجتماعاته بجدول أعمال متوافق بشأنه، مضيفًا أنَّ النقابتين تتابعان بارتياح نجاح عمل آلية التتبع التي تحرص على  تنفيذ الالتزامات وتقييم وتتبع تنفيذ الاتفاقات المتمخضة عن جلسات التفاوض القطاعي، مع حرص كل مكونات الإدارة على إبقاء الحوار مفتوحًا بالنسبة إلى الملفات الطارئة والمستجدة؛ لتجاوز التعاطي الموسمي مع مطالب النقابات.

وأشار إلى أنَّ هناك بعض المطالب خلال الفترة السابقة لم تجد بعد طريقها إلى الحل، موضحًا أنَّ الملف الأول الذي لا يزال عالقا يتمثل في ملف الوكالات الحضرية، داعيًا إلى التقدم أكثر في موضوع النظام الأساسي، مؤكدًا أنَّ السلم الاجتماعي داخل المؤسسات المعنية بموضوع التعمير وإعداد التراب المغربي يبقى هشًا وغير قابل للصمود أمام البطء الشديد في معالجة الموضوع المتعلق بالنظام الأساسي للعاملين في القطاع.

 ودعا البيان، الوزير إلى الإسراع بمباشرة المفاوضات من جديد مع وزارة المال بعد ردها السلبي على المقترح الأول الذي تقدمت به الوزارة في موضوع النظام الأساسي.

وشددت النقابتان على ضرورة التعجيل بتسوية ملف المهندسين وتنفيذ زيادة 10% بالنسبة إلى السلاليم من 8 إلى 16 وتعميم التقاعد التكميلي، وإيجاد حل لمشكل الانتقال بين الوكالات وملف الحريات النقابية.

وطالبتا بالرفع من نسبة الاستفادة من عائدات الوكالات الحضرية من 10 إلى 20% في إطار منحة النتيجة وزيادة بعض السلاليم لتصل إلى 30 عوض 26 المعمول بها حاليًا لتفادي حالة احتباس الترقية بالنسبة إلى الكثير من الأطر.

وأكدت النقابتان أنَّ الوزير تعهد بإنهاء المفاوضات مع وزارة المال قبل إعداد مشروع الموازنة السنوية وإخراج نظام أساسي يعيد الاعتبار لمستخدمي هذه المؤسسات.

 وأبرزتا أنَّه تم الاتفاق مع الوزير على إيجاد حل لحالات الانتقال ذي الطابع الاجتماعي في أقرب الآجال في إطار لجنة المتابعة التي يترأسها مدير الموارد البشرية في الوزارة، والعمل على حل بعض الإشكالات التي تعرفها بعض الوكالات الحضرية في إطار منهجية الحوار البناء بين الإدارة والجسم النقابي والحد من التدخلات الخارجية في مجالات تسييرها.

كما وافق الوزير مبدئيًا على اعتماد هيكلة جديدة للملحقات تسمح بخلق مناصب المسؤولية بها على أن يتم التسريع بإعداد ملحق للنظام الأساسي قصد تحديد نوعية وعدد المناصب وتفعيلها، ووافق على إضافة سلاليم جديدة في مشروع النظام الأساسي الجديد.

وتم الاتفاق مع الوزير على وضع  منطق واضح لعملية صرف التعويضات الكيلوميترية، واعتماد الشفافية في تدبير المنح التحفيزية وتقليص الفوارق الكبيرة بين مديرية الموارد البشرية والإدارات الأخرى.