المجلس الاقتصادي يدعو لتسهيل ولوج المسنين لسوق الشغل وتمكينهم من الجمع بين الأجر والمعاش

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، إلى ضرورة تيسير ولوج الأشخاص المسنين بالمغرب إلى سوق الشغل، وتمكينهم من الجمع بين المعاش والأجر.

جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي، عبد القادر اعمارة، خلال تقديم الموضوع الهاص للتقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024، حول موضوع “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأشخاص المسنين”.

وحث تقرير المجلس، ضمن توصياته، على ضرورة تسريع خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، وأوصى باعتماد قانون إطار يحدد التزامات الفعل العمومي في ما يخص فئة المسنين.

وشدد اعمارة على أن إدماج الأاشخاص المسنين اقتصاديا واجتماعيا، ليس ضرورة فقط لتحقيق العدالة الاجتماعية، بل فرصة لتعزيز الدينامية الاقتصادية للبلاد. وأصى المجلس بضرورة الرفع من قيمة المعاشات لتعزيز قدرة المسنين على مواجهة أعباء الحياة، وطالب بملاءة خدمات التأمين الإجباري عن المرض مع احتياجات هذه الفئة.

وحث المصدر ذاته كذلك على ضرورة تعزيز حكامة المنظومة المؤسساتية، والعمل على تيسير ولوج المسنين إلى سوق الشغل، وتمكين هذه الفئة من الجمع بين الأجر ومعاش التقاعد، وسن تحفيزات ضريبية لصالح هذه الفئة.

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال تقديمه للموضوع الخاص للتقرير السنوي، إلى أن هناك تسارع لشيخوخة الساكنة بالمغرب، بالإضافة إلى تحسن أمد الحياة، وذلك استنادا إلى نتائج حسب الإحصاء.

هذا الواقع، بحسب اعمارة، يطرح على السياسات العمومية الموجهة للأشخاص المسنين تحديات مستجدة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، ويفرض عليها التوجه نحو جعل المسنين يخلقون قيمة مضافة وتمكينهم من نقل الخبرات بين الأجيال.

وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يشير عبد القادر اعمارة، إلى أنه أعد تقريرا حول الأشخاص المسنين في 2015، متابعا أن المجلس حريص على رصد واقع هذه الفئة بشكل دوري.
ونبه إلى أن الساكنة المسنة بالمغرب تتميز بعدم تجانسها، وأن الاحتياجات تختلف من فئة عمرية إلى أخرى ومن شخص إلى آخر، موضحا أن هناك مسنون امتلكوا خبرة على وقدرة على الادخار، وآخرون يعيشون في تبعية وفي وضعيات هشة.

وتابع أن خصوصيات المسنين لا يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل السياسات العمومية، بحيث يتم النظر إليها على أنها كتلة واحدة منسجمة نها تحتاج إلى التكفل الاجتماعي. ونبه إلى مجموعة من العقبات التي تعيق إدماج هذه الفئة في التنمية. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يُوصي بإحداث غرف بيئية في محاكم المغرب

متقاعدو التعليم في بني ملال ينتقدون الضريبة العامة على الدخل في المغرب