المغرب يوقع ثلاث اتفاقيات لتطوير التعليم والحكامة والطاقة مع الاتحاد الأوروبي

وقع وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد ومفوض سياسة الجوار الأوروبية جوهان هاهن، أمس السبت، ثلاث اتفاقيات لبرامج دعم إصلاح التعليم والحكامة وطاقة الرياح المندمجة ومحطة الطاقة الشمسية ورزازات بين المغرب والاتحاد الأوربي بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ155,90 مليون يورو.

وأشاد بوسعيد بالمستوى الممتاز لعلاقات الشراكة "المتميزة والاستثنائية" التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوربي، والتي تعززت بفضل التوقيع على هذه الاتفاقيات الموجهة لتمويل برامج في قطاعات التربية والحكامة والطاقة الشمسية.

وأكد أنَّه من خلال هذه البرامج سيتمكن المغرب، بدعم من الإتحاد الأوروبي من المضي قدمًا على مستوى ثلاث أصعدة رئيسية وهي دعم إصلاح التعليم وإصلاح الإدارة العمومية، من خلال مراجعة التنظيم القانوني للمال لتكريس مبادئ الشفافية والأداء والمساءلة، والإستراتيجية الطاقية.

وثمَّن في هذا الصدد الحصيلة الإيجابية للتعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي الذي استفادت المملكة في إطاره من اعتمادات تجاوزت مليار و400 مليون يورو خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2013.

ومن جهته أعرب مفوض سياسة الجوار الأوربية ومفاوضات التوسع عن اعتزازه بأن يقدم المغرب كنموذج لعلاقات الشراكة مع الاتحاد، مذكرًا بأنَّ الاتحاد الأوربي يُعد أول مستثمر في المغرب حيث تستأثر بلدانه بـ70 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في المملكة.

 وأعرب المسؤول الأوروبي عن إعجابه بالمبادرات التي انخرط فيها المغرب في قطاع التربية، معتبرًا أنَّ الاستثمار في هذا القطاع، تكون له دائمًا انعكاسات اقتصادية جد إيجابية.

وفي إطار حديثه عن الطاقات المتجددة، ذكر المفوض الأوروبي بأنَّ المغرب يتوفر على ثروة ضخمة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأكد أنَّ هدف توفير 40 في المائة من حاجات الطاقي بفضل الطاقات المتجددة بحلول عام 2020، هو هدف استباقي يتجاوز المتوسط الأوروبي.

ويهدف برنامج دعم إصلاح التعليم من قبل الاتحاد الأوروبي إلى دعم الجهود المتخذة من طرف الحكومة على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي، وجودة المنظومة التربوية وتحسين الحكامة.

أما برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية من خلال مراجعة القانون التنظيمي للمال لتكريس مبادئ الشفافية والأداء والمساءلة، فيشكل هذا الإصلاح جوهر برنامج "حكامة" الذي يهدف أيضًا إلى تحسين النظام الضريبي من حيث الشفافية والعدالة و نجاعة النظام الضريبي، كما لا يقتصر هذا البرنامج على مراجعة نص القانون التنظيمي حيث يسعى أيضًا إلى تحسين جودة المرفق العام وإدارة القرب.

وبالنسبة إلى الإستراتيجية الطاقية، فتتوخى تحقيق الأمن الوطني من حيث الإمدادات الطاقية والمحافظة على البيئة، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الذي يراد منها بلوغ 42 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول 2020.