اتفاق أولي بين رئيس الحكومة المغربية و"الأحرار" للتشكيل الوزاري

الرباط – رضوان مبشور توصل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إلى اتفاق أولي مع زعيم حزب "الأحرار" المعارض صلاح الدين مزوار، ينضم بموجبه الأخير إلى ما تبقى من التحالف الحكومي، وسط ترقب كبير من طرف الشارع المغربي، لاسيما عقب القرار الأخير، الذي اتخذه رئيس الحكومة، والقاضي بتطبيق نظام "المقايسة" في أسعار المحروقات، حيث من المرتقب أن يخلف القرار نقاشًا ساخنًا داخل غرفتي البرلمان، بين الغالبية الحاكمة والمعارضة.
واقترب رئيس الحكومة المغربية، عبر هذا الاتفاق، من تشكيل حكومته الجديدة، بعد 4 أشهر من إعلان المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" نيته الانسحاب من الحكومة، وقرابة شهر ونصف من إعلانه الرسمي عن تبنيه قرار الانسحاب والانضمام للمعارضة، التي لم يشغلها لأكثر من 15 عامًا.
ونفى مجموعة من قياديي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، ما يتم تداوله في التقارير الإعلامية، بشأن عدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها حزب "التجمع الوطني للأحرار" أو طبيعتها، أو عدد النساء اللائي سيتم استوزارهن، مؤكدين أن ما تكتبه الصحافة "مجرد تحليلات وتأويلات".
وفي مقابل ذلك اعترف بعض قياديي الحزب الحاكم أن "بنية الحكومة الجديدة ستعرف مجموعة من المتغيرات في هيكلتها، من خلال دمج مجموعة من القطاعات الوزارية التي تشتغل برأسين، وعلى رأس الوزارات المعنية بذلك، وزارتي الاقتصاد والمال ووزارة الموازنة، حيث سيتم دمج الوزارتين في وزارة واحدة، تحت مسمى وزارة الاقتصاد والمال، ليستجيب بذلك عبد الإله بنكيران لمطالب مزوار في هذا الشأن".
وأضافت المصادر أنه "سيتم دمج قطاعات وزارية أخرى، دون ذكرها، وإحداث مجموعة من المندوبيات التابعة للوزارات، لتسهيل العمل الحكومي، والاشتغال على طريقة أقطاب حكومية، مراعاة للظرفية الاقتصادية التي تشهدها البلاد".
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد أجرى 6 جولات من المفاوضات مع مزوار، بعيدًا عن وسائل الإعلام، حيث احتضن منزل رئيس الحكومة، في حي الليمون في الرباط، الاجتماعات المغلقة، التي كان يحضرها فقط وزير الدولة والعلبة السوداء لرئيس الحكومة عبد الله باها.
وينتظر الشارع المغربي الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة الجديدة بفضول كبير، حيث ينتظرها مجموعة من المهام العاجلة، لاسيما عقب الخطابين الأخيرين للعاهل المغربي محمد السادس، لمناسبة الذكرى الـ 14 لعيد العرش، وخطاب 20 آب/أغسطس، لمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، واللذين تضمنا مجموعة من الملاحظات على سير العمل الحكومي، ولم تخلو مضامينها من بعض العتاب والانتقاد لحكومة بنكيران، لاسيما ما يتعلق بالصراعات السياسية الضيقة بين الفرقاء السياسيين، و "فشل منظومة التربية والتكوين".
وستكون الحكومة الجديدة أمام دخول سياسي ساخن، عقب إقرار رئيس الحكومة لقرار يتعلق بتطبيق نظام "المقايسة" في المحروقات، ابتداء من الـ 16 من أيلول/سبتمبر الجاري، حيث يعتبر هذا القرار استجابة لضغوطات صندوق النقد الدولي، الذي رهن مساعداته للمملكة بخفض الدعم على المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، وذلك لتفادي سحب صندوق النقد للخط الائتماني، الذي منحه لحكومة بنكيران العام الماضي، وتصل قيمته إلى 6.2 مليار دولار.
ومن المنتظر أن يخلف هذا القرار سلسلة انتقادات واسعة من طرف أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، حيث من المرتقب أن يتم عقد جلسة استثنائية في البرلمان المغربي، ليتم فيها مساءلة الحكومة ورئيسها، بشأن هذا القرار، الذي أسال الكثير من المداد، عقب نشره في الجريدة الرسمية، التي تصدرها الأمانة العامة للحكومة.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين رئيس الحكومة وحزب "الأحرار" المعارض، سينظم الأخير إلى الغالبية الحاكمة، التي تضم كل من حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم، و حزب "الحركة الشعبية" اليميني، وحزب "التقدم والاشتراكية" المحسوب على التيار اليساري الاشتراكي.