أبوظبي تُناشد شاغلي الوحدات السكنيَّة التقيُّد بمعايير الصحة

ناشدت بلدية مدينة أبوظبي، ملاك وسكان الوحدات السكنية، التقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة لتطبيق المواصفات العالمية التي تسعى إليها البلدية، من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لفئات المجتمع.وتعمل البلدية على تحسين مستوى الحياة في مدينة أبوظبي، من خلال توفير ظروف معيشية صحية وآمنة لسكان الوحدات السكنية للحفاظ على البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الصورة الإيجابية للأحياء السكنية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في إدارة عملية الرقابة، بتفعيل نظام إدارة التفتيش المتنقل وربط المراقبين بأحدث الأجهزة الإلكترونية.
وأكد مدير إدارة المراكز الخارجية، أحمد فاضل المزروعي، أن بلدية أبوظبي تعمل من أجل تعزيز التفاعل المجتمعي والمؤسسي للحد من ظاهرة تكدس السكان داخل الأحياء السكنية، سواء على مستوى المستأجرين أنفسهم أو على مستوى المستثمرين والمؤجرين، من خلال التوعية بالآثار السلبية سواء الاجتماعية أو الصحية الخطيرة التي يخلفها تكدس أعداد كبيرة من الشباب والعائلات في الأحياء السكنية، ولرفع مستوى التثقيف المجتمعي والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في مدينة أبوظبي وتوعية المستأجرين والتأكيد عليهم بعدم تشجيع بعض المستثمرين الذين يسعون للكسب السريع على حساب المستأجرين واستغلال ظروفهم وحاجتهم إلى السكن والتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية غير المرخصة والتعريف بمخاطر الظاهرة من خلال مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية وأعمال التفتيش اليومية المنتظمة للحث على مواجهتها لما تشكله من تهديد للصحة العامة وتشويه لمظهر المدينة.
ودعت البلدية قاطني المساكن المخالفة للقوانين والشروط والمعايير البيئية والصحية في الأحياء السكنية لتصحيح أوضاعهم والتقييد بأحكام القانون رقم /1/ لسنة 2011 بشـأن تنظيم أشغال الوحدات السكنية والتواصل معها والإبلاغ عن أية حالات تكدس سكاني داخل الأحياء السكنية من خلال الاتصال على رقم الهاتف المجاني 8002220 /800555.
وأشارت إلى أن أهم ضوابط إشغال الوحدات السـكنية التي يجب التقييد بها تتمثل في أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لعائلة واحدة فقط سواء كانت شقة بناية تجارية أو فيلا سكنية متلاصقة في مجمع فلل أو فيلا سكنية مستقلة أو فيلا سكنية بنظام الشقق.
ويحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية بهدف التأجير أو الإشغال وتأجير أو إشغال العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً وجزئيا وتأجير المباني المقامة في المزارع وتأجير المباني المقامة في العزب.