نفت مؤسسة الطباعة للجزائر اليوم الأربعاء وجود قرار استعجالي يخطرها باستئناف عملية سحب يومية الفجر مؤكدة أن النزاع القائم بينها و بين الجريدة ذو طابع "تجاري محض".
 و أكدت المؤسسة في بيان لها نشراليوم الأربعاء أن "ادعاءات مديرة جريدة الفجر حول وجود قرار استعجالي يخطرها باستئناف سحب اليومية غير مؤسسة".
 و ذكرت المؤسسة المطبعية بأن الصحافة الوطنية "تداولت في اليومين الأخيرين خبر تعليق سحب الجريدة الوطنية "الفجر" من خلال إعطاء تأويلا مغايرا للسبب الحقيقي الذي أدى إلى اللجوء لهذا الإجراء".
 و قد لوحظ الإثنين الماضي غياب جريدة الفجر في الأكشاك.
 و أكدت مؤسسة الطباعة للجزائر أن تبريرات هذا التعليق تعد "في الحقيقة" ذات طابع تجاري محض" و هي ناجمة عن قرار عدالة أصدر لصالح المطبعة بتاريخ 9 جويلية 2013 من قبل محكمة سيدي امحمد و الذي أكدته محكمة الجزائرالعاصمة بتاريخ 23 مارس 2014.
 و أوضحت أن هذه الوضعية التي "تضر" بالمطبعة قبل كل شيء راجعة لتراكم ديون الجريدة لأكثر من 10 سنوات لتبلغ اليوم أكثر من 000 000 78 دج".
 و "استغربت" مؤسسة الطباعة للجزائر للتعليقات حول هذه القضية "التجارية المحضة" و التي أصدر بشأنها "قرار نهائي".
و تأسفت المؤسسة المطبعية لكون المعلقين أعطوا تأويلا غير قائم على حقائق علما أن الجريدة لا زالت تسحب بوهران و قسنطينة من قبل مطبعات عمومية و التي لا يوجد بينها و بين الجريدة أية نزاعات".
 و كان وزير الإتصال حميد قرين قد أكد الإثنين الماضي أن عدم صدور جريدة هو قضية "تجارية محضة" تخص مطبعة الجزائر و الجرائد" و أنه ليس بأية حال من الأحوال "قضية سياسية".