الإدارة التقنية المتهم الأول؟

يعيد السقوط الكارتي للمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، من أول الأدوار التصفوية الإفريقية المؤدية عبر البطولة القارية إلى دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020 - والذي استنزف ما استنزف من إمكانات مادية ولوجيستية على مدار ثلاث سنوات كاملة، ورصدت له جامعة الكرة ما تقدر عليه من أموال، ليكون بأتم الجاهزية ويكسب رهان الوصول للأولمبياد، يعيد هذا السقوط لثاني مرة على التوالي في الإختبار الأولمبي، لدائرة النقاش ما يحدث بداخل مؤسسة الإدارة التقنية، وما يرتبط على الخصوص بمنظومة التكوين.
يسائلنا هذا الإقصاء المر، بقوة عن سر هذا التضارب الحاصل على مستوى حضور نخبنا الوطنية في المشهد الكروي الإفريقي، ففي وقت تمكن فيه المنتخب الأول من ردم هوة كبيرة كانت تفصله عن الصفوة الإفريقية، وبات بتأهله للمونديال الأخير وأيضا بوجوده ضمن أفضل خمسة منتخبات إفريقية مصنفة عالميا علامة مميزة، تعاني أغلب المنتخبات السنية في فرض نفسها داخل المحيط القاري، وأغلبها يجد نفسه مقصيا من أولى الأدوار التصفوية.
وإذا ما نحن تجاوزنا الظهور المحتشم للمنتخب الأولمبي في مباراتيه أمام الكونغو الديموقراطية، والأداء الجماعي المستفز والفاقد للبصمة المغربية، فإننا نربط بين هذا السقوط المتكرر لمنتخباتنا السنية، أغلبها وليس جلها، بمنظومة اشتغال الإدارة التقنية والتي ناهزت فترة اشتغالها الخمس سنوات، وأيضا بمنهج العمل على مستوى تكوين النخب، وتلقاء ذلك كله ستتناسل الأسئلة عن مشروعية التوجه، وعن مدى صواب الإستراتيجية الموضوعة من قبل الجامعة لكي تكون مؤسسة الإدارة التقنية الوطنية مدبرة بمستوى عال من الحكامة.
لا خلاف على أن الجامعة بالمكتب المديري الجديد، الذي يقوده السيد فوزي لقجع منذ خمس سنوات، قد جعلت من الإدارة التقنية الوطنية إحدى أكبر الأولويات بل وأكثر الأوراش استراتيجية، ولن نختلف على أن الجامعة الحالية، يحسب لها لوجود وعي مسبق بأهمية الجهاز وأيضا لرحابة ذات اليد، أنها سعت لمأسسة هذه الإدارة، لا لتمكنها فقط من الإمكانات المادية واالوجيستية ومن الرأسمال البشري، ولكن أيضا لتمنحها جانبا من الإستقلالية في صناعة القرارات الكبرى، وقد كان المتوقع أن تنهض هذه الإدارة التقنية بالأعباء الملقاة على عاتقها، وفي طليعتها جعل المنتخبات الوطنية عبر حلقات من التكوين ذي المستوى العالي، تقف في صدارة المشهد الكروي الإفريقي وتتمكن من ربح رهان الوصول للمسابقات العالمية، إلا أن المحصلة كانت سلبية على طول الخط.
وأظنكم قد تنبهتم إلى أن رئيس الجامعة، توصل بمعيار النتائج والمحصلات، وبقراءة سريعة للمنجز خلال أربع سنوات من عمل الإدارة التقنية الوطنية، إلى أن الحصاد كان سلبيا، فأمر بعدم التجديد لكثير من الأطر المنتهية عقودهم، بل إنه ما أبقى على المدير التقني الوطني ناصر لارکيط لمدة زمنية نهازت التسعة أشهر في وضعية شاذة، إلا انتظارا لما سيكشف عنه مكتب الدراسات وانتظارا لما سيحققه منتخب أقل من 23 سنة في مشوار البحث عن جواز العبور للمونديال.
واليوم، إذ تتضح الصورة بالجلاء الذي لا يبقي حاجة للإنفاق على دراسات الجدوى وتقييم عمل كل هذه السنوات من عمر الإدارة التقنية، فإنه من الضروري أن نحذر من أن يأخذنا الإحباط والغضب من هزالة الحصاد إلى نقطة اليأس، فننسف الإدارة التقنية الوطنية، المؤسسة التي ما زلت على قناعة كاملة بأن لا مستقبل لكرة القدم الوطنية من دونها، أو أن نعيدها لصورتها الأولى، أيام كانت في زمن التقشف تحلق بنصف جناح.
لا شيء على الإطلاق سيقلل من ثقتنا في القدرة على كسب أصعب الرهانات، رهان أن تصبح الإدارة التقنية الوطنية هي مبتدأ كل عمل كروي في الحاضر والمستقبل، وهي الضامن الأكبر لوصول منتخباتنا للقمم الكروية الإفريقية والعالمية، وهي المشرعن تقنيا لهويتنا في مسرح كروي إفريقي تتصاعد فيه حدة التنافس، ولكن هناك حاجة ماسة لأن نبني بعمق على ما راكمته الإدارة التقنية الوطنية في السنوات الأربع أو الخمس التي انقضت على هيئتها الجديدة، بمعنى أن نواصل العمل في كل ما أنجز على مستوى التكوينات بمختلف الشعب، وأن نوجد القائد الذي يستطيع بكفاءة وبتجرد، أن يقود الإدارة التقنية بكفاءة عالية، فلا يقدم تنازلات ولا يسمح بالعمل في هذه المؤسسة إلا لمن تؤهله خبرته وسيرته الذاتية لذلك، بلا زبونية وبلا محسوبية.، فنمنع عن هذه المؤسسة كل الشطط الذي عرفته في توزيع المسؤوليات والسلط.