قراءة في نتائج الانتخابات المهنية

نتائج الانتخابات المهنية التي أُعلنت يوم الجمعة الماضي ما هي إلا حصة تدريبية استعدادا لانتخابات الرابع من شتنبر التي ستكون بدورها مقدمة لانتخابات 2016، حيث الاختبار الكبير للنموذج المغربي. المعارضة حصلت على نتائج إيجابية في هذه الجولة الأولى، حيث فازت بـ47٪ من مجموع المقاعد، متقدمة على أحزاب الأغلبية التي حصلت على 38٪ فقط، وفي وسط هذه النتائج حافظ حزب الأصالة والمعاصرة على مواقعه المكتسبة من سنة 2009، حيث استطاع آنذاك أن يستقطب عددا كبيرا من الأعيان وأصحاب المصالح والناخبين الكبار، وذلك للأسباب المعروفة. حزب العدالة والتنمية، كما في انتخابات المأجورين، حسن من موقعه لكنه ظل في المرتبة الخامسة، وهنا لا بد من إبداء جملة من الملاحظات على هذا الطبق الأولي من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة:

أولا: الانتخابات المهنية الخاصة بالتجار والحرفيين والصيادين الكبار انتخابات بدون رهانات سياسية كبيرة، وهي منازلات بين أصحاب المصالح والامتيازات تستدعى لها الأحزاب السياسية لتساهم بإضفاء «غطاء حزبي» عليها، فيما هي في مجملها معارك شخصية وصراع لوبيات، لا برنامج ولا رؤية خلفها، لهذا يجب ألا تحمل أكثر مما تحتمل من الناحية السياسية، ومن ناحية اتجاهات الرأي العام في الاستحقاقات المقبلة، كما ذهبت إلى ذلك بعض الآراء «المخدومة» التي وزعتها وكالة الأنباء الرسمية يوم أمس تحت غطاء الأكاديمية المفترى عليها، ورأت أن «نتائج الانتخابات تحمل إرادة لمعاقبة الحكومة والحزب الذي يقودها».

ثانيا: السلوك الانتخابي في هذا النوع من الهيئات كان دائما مطبوعا بحس برغماتي، حيث يتوجه المرشحون والناخبون نحو الأحزاب القريبة من السلطة أو من الحكومة، والتي يعتقدون أنها ستخدم مصالحهم وستسير أعمالهم، وستمنحهم هدايا ضريبية أو جمركية، أو دعما لقطاعات صناعية وتجارية وخدماتية كانت دائما تعيش على ريع الدولة، ولهذا، فإن حصول حزب الأصالة والمعاصرة على المرتبة الأولى بـ408 مقاعد في مقابل حصول العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، على المرتبة الخامسة، يعني أن الفئة الناخبة في الغرف المهنية تعرف جيدا أين توجد السلطة الحقيقية، أو على الأقل تعرف أن «البي جي دي» حزب عابر في الحكومة، وأن مصالحها وامتيازاتها غير مضمونة معه، لهذا، فإنها تراهن على الأحزاب التي ترى أنها الأقدر على إعطائها مغانم ومكاسب وهدايا. 

ثالثا: تظهر نتائج الانتخابات المهنية، كما الانتخابات النقابية، تقدما طفيفا لحزب العدالة والتنمية.. تقدم لا يوازي حجم الحزب السياسي وإشعاعه الإعلامي، وهذا الضعف في دخول الدوائر الانتخابية المغلقة مرده إلى غياب آلة انتخابية فعالة للحزب. مازال المصباح مثل تاجر يجلس في دكانه والزبائن هم من يقصدونه ويطرقون بابه، أما هو فلا يذهب إليهم ولا يدق أبواب بيوتهم. مازال الحزب يحصد أصوات الطبقة الوسطى المسيّسة نسبيا، ولم يصل إلى إقناع الناخبين الكبار بالتصويت له. وإذا لم يكن يوزع الريع على أصحاب المصالح، فعليه أن يوزع برنامج النهوض الاقتصادي والمنافسة الحرة وإصلاح الإدارة والقضاء على الرشوة، ودفع هؤلاء إلى الثقة في هذا البرنامج، فالتاجر والصناعي والصياد يمكن أن يربحوا مع المنافسة الشريفة والشفافية ودولة القانون أكثر مما يربحون مع الرشوة والريع واستعمال النفوذ في الحقل الاقتصادي، لكن الحزب الإسلامي إلى الآن لم يوفق في ابتكار هذه الصيغة، لهذا يذهب أصحاب المصالح إلى الذي يعرفونه مفضلين إياه على الذين لا يعرفونهم.

في كل الأحوال، تظهر نتائج الانتخابات المهنية أن مسلسل الإصلاحات الديمقراطية مازالت أمامه أشواط كبيرة، وأن تغلغل البنية السلطوية في جلد المؤسسات والهيئات يحتاج إلى عمل دؤوب وصبر كبير وقوانين جديدة وإرادة فولاذية من أجل فتح هيكل الانتخابات على روح الديمقراطية، فلا جسد بدون روح ولا شكل بدون معنى.